الرباط-متابعة
لمواجهة حالة الإجهاد المائي بالمملكة، والتي زادت حدتها مع موجة الجفاف القاسية، أوصى تقرير برلماني بتعزيز آليات الضبط والمراقبة والتقنين، لتكون التدخلات التي تواجه تداعيات الجفاف فعّالة وناجعة.
وأكد التقرير، الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، وصادق عليه مجلس النواب الثلاثاء 18 يوليوز 2023، أنه من الضروري إجراء جرد شامل لعملية جلب المياه والمراقبة المنتظمة لمعدلات التدفق والضخ، وتقوية وسائل الشرطة المائية باستعمال الطائرات المسيرة وتقنيات الكشف عن بعد بهدف تقليص الكلفة.
إلى جانب هذا، سجل التقرير ذاته، أن 46 في المائة من محطات المياه الجوفية غير جيدة، و30 في المائة من محطات المياه السطحية غير جيدة، و45 في المائة من المياه العادمة عير معالجة وتصب غالبيتها في الملك العام المائي.
ومع إستمرار تراجع في ندرة المياه، من المحتمل أن ينزل نصيب الفرد من رأسمال الماء إلى 500 متر مكعب في السنة للفرد بين سنوات 2040 و2050، وفق ذات المصدر، مشيراً إلى أن تكلفة مشاريع تعبئة المياه غير الاعتيادية باهظة جدا، في وقت لم تتجاوز مجموع الإتاوات المستخلصة عن الكميات المصرح بها من المياه العادمة التي يتم صرفها بالملك العام المائي سوى 10,17 مليون درهم، وهي نسبة أكد أنها ضعيفة.
وسجل التقرير عجز الأحواض ما بين 150% و170%، في وقت يستحوذ القطاع الأولي على 87% من المياه والنسبة المتبقية للقطاعين الصناعي والخدماتي، داعيا الحكومة إلى تكثيف جهود رصد تسربات المياه، وبذل مزيد من الجهد لصيانة الشبكات الحضرية والقروية لتجاوز مشكل التسربات.
كما أوصى بمراجعة الحصص الحالية للموارد المائية المخصصة للفلاحة، وتطبيق معايير منصفة بين مختلف الاستعمالات والمستعملين للحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية، وكذا مراجعة قواعد تخصيص الحصص ما بين القطاعات.
ولاحظ أنه رغم التقدم المحرز على مستوى تدبير الموارد المائية وتطوير الخدمات المرتبطة بالتطهير، إلا أن قطاع الماء مازال يواجه تحديات تراجع الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية والاستهلاك غير العقلاني وارتفاع كلفة تعبئة الموارد غير التقليدية وتزايد مصادر التلوث والتأخير في تطبيق عدد من القوانين المؤطرة.
