الرباط-عماد مجدوبي
لم تكن آثار موجة التضخم التي عرفتها المملكة منحصرة فقط على المواطنين، بل شملت أيضا مختلف الوزارات والقطاعات العمومية التي تبرم صفقات من أجل الاستفادة من خدمات أو شراء تجهيزات وتشييد مشاريع لفائدتها، الأمر الذي أصبح يطرح صعوبات كبيرة بالنسبة لعدد من القطاعات.
وأكدت مصادر جريدة “24 ساعة” أن موجة التضخم أدت إلى ارتفاع أسعار الصفقات العمومية، وهو انعكاس منطقي لارتفاع الأسعار، الأمر الذي يجعل بعض الإدارات تفشل في استقطاب الشركات لتنفيذ هذه الصفقات.
وتابعت المصادر موضحة بأن بعض المؤسسات العمومية لجأ إلى القطاعات للحكومية الوصية عليها من أجل مدها باعتمادات استثنائية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية رغم انخفاض حدة التضخم مقارنة مع شهور سابقة.
يشار إلى أن نظام الصفقات العمومية أصبح يفرض على المشترين العموميين شروطا صارمة، منها ضرورة نشر سندات الطلب عبر بوابة الصفقات العمومية ضمانا للمنافسة، بدل أن يتم اللجوء إلى شركات بعينها للاستفادة من هذه الطلبيات.
