24 ساعة-عبد الرحيم زياد
أُعلن في فرنسا عن توقيف موظف في وزارة الاقتصاد والمالية، بتهمة نقل معلومات حساسة إلى الجزائر. يأتي ذلك، في وقت يشهد التعاون الأمني بين البلدين. أسوأ أيامه، باعتراف مديرة الأمن الداخلي الفرنسية.
ووفق ما ذكرته صحيفة لوباريزيان الفرنسية، فقد أوقفت الشرطة الفرنسية، في 16 ديسمبر الماضي. هذا الشخص المشتبه والبالغ من العمر 56 عامًا ويحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية،
والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع في الإدارة الرقمية للوزارة، وكان لديه إمكانية الوصول إلى بيانات ومعلومات ذات طابع سري.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الموظف. تم تقديمه أمام قاضي التحقيق في 19 ديسمبر، حيث وُجّهت إليه تهم من بينها “التخابر مع قوة أجنبية”.
إقرأ أيضًا
و”تسليم معلومات تمس المصالح الأساسية للدولة”. وقد تم وضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار استكمال التحقيقات.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القضية بناءً على بلاغ حول احتمال تبادل معلومات بين موظف في وزارة الاقتصاد ومسؤول تابع لجهة أجنبية.
وكشفت التحقيقات أن الموظف كان يزوّد جهة أجنبية بمعلومات عن بعض الأشخاص المقيمين في فرنسا، من بينهم معارضون سياسيون وصحافيون وأفراد من الجالية الجزائرية، وفق الصحيفة.
كشفت التحقيقات أن الموظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية كان يزوّد جهة أجنبية. بمعلومات عن بعض الأشخاص المقيمين في فرنسا، من بينهم معارضون سياسيون وصحافيون وأفراد من الجالية الجزائرية
كما أفادت التحقيقات بأن الجهة التي تلقت المعلومات كان يمثلها شخص يعمل تحت صفة دبلوماسية، الأمر الذي منحه حصانة قانونية حالت دون اتخاذ إجراءات قضائية بحقه.
