24 ساعة – متابعة
كتبت أسبوعية “لوبوان” الفرنسية ضمن مقال نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه وسط مناخ مضطرب يتسم بتوالي الأزمات، يتقدم الملك محمد السادس إلى “الخطوط الأمامية، من خلال مضاعفة المبادرات”.
وأشارت وسيلة الإعلام الفرنسية إلى أنه في مواجهة وقع الأزمة الصحية المترتبة عن فيروس “كوفيد-19″، لاسيما على السياحة، القطاع الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الوطني، فإن المغرب الذي “ينعم بدينامية من التفاؤل تبررها الإنجازات المحلية الرائعة، المصحوبة بالإشعاع القاري للمقاولات والاستثمارات المغربية”، اشتغل على نموذج تنموي جديد، قصد التمكن ليس فقط من رفع التحديات الظرفية، ولكن أيضا التحديات الهيكلية التي تواجهه.
وسجلت المجلة أن ذلك “يتيح إحداث تغيير في البرمجة على جميع المستويات، بالنظر للصدمات التي تجسدت خلال السنوات الثلاث الماضية”، على رأسها وباء “كوفيد-19” وموجة الجفاف غير المسبوقة.
وأوضحت أنه ضمن هذه الدينامية، قرر مجلس الحكومة تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، حتى لو كانت المؤشرات المتعلقة بالوضعية الوبائية توجد في الخانة الخضراء، منذ عدة أسابيع، وأن “المغرب بوسعه أن يتباهى لكونه يوجد ضمن البلدان الإفريقية الخمس التي بلغت هدف الأمم المتحدة المتمثل في تلقيح 10 بالمائة من الساكنة ضد فيروس كورونا قبل نهاية شتنبر و40 بالمائة قبل نهاية العام 2021.
وأبرزت “لوبوان” أن المملكة انكبت على وضع ميثاق جديد للاستثمار تتعلق به الكثير من الآمال، إن من حيث تحفيز النمو أو التشغيل، موضحة أن المغرب يعمل من أجل تهيئة الظروف الكفيلة برفع حصة الاستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول العام 2035.
وذكرت بأنه في إطار “اهتمامها الأولوي” بالقدرة الشرائية للمواطن، تم التوقيع على أول اتفاقية عشية ذكرى فاتح ماي بين الحكومة، المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلا في البلاد والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تشكل “لبنة إضافية” في بناء وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي عمل من أجله جلالة الملك بمعية اللجنة الخاصة المحدثة لهذه الغاية.
وبالموازاة مع الجبهة الاقتصادية، ومن أجل مواجهة موجة جفاف استثنائية، أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس برنامجا “استثنائيا” بقيمة تناهز مليار يورو، ما منح “جرعة حقيقية من الهواء النقي” للفلاحين والعالم القروي.
وفي المجال الاجتماعي، أشارت “لوبوان” إلى أن المغرب اختار تفعيل منظومة للحماية اجتماعية لفائدة كافة المغاربة بحلول العام 2025، مع نحو 22 مليون مغربي سيكون بوسعهم الاستفادة من التأمين على المرض بحلول نهاية العام 2022، وتعميم التعويضات العائلية بحلول العام 2024 والتعويض عن فقدان الشغل بحلول العام 2025.