أسامة بلفقير- الرباط
دخلت مجموعة من اللوبيات التي تمثل مجموعة من أصحاب المصالح ورجال الأعمال. في عملية ضغط واسعة عبر أذرعها البرلمانية،من أجل ضمان تعديل بعض البنود بما يخدم مصالحها الخاصة ويساهم في حمايتها.
وكشفت مصادر عليمة أن مجموعة من الأطراف تقود اتصالات مع بعض البرلمانيين من أجل تيسير عقد اجتماعات مع الفرق البرلمانية لشرح وجهة نظرها،
بينما يؤكد مراقبون أن مشروع قانون المالية حمل أمورا وهدايا كبيرة للمقاولات ورجال الأعمال.
يأتي ذلك بينما تحاول الحكومة إخماد غضب المحامين الذين قرروا الدخول في إضراب احتجاجا على بعض المقتضيات الضريبية التي تعنيهم بشكل مباشر.
وتشير بعض التخمينات إلى أن الحكومة قد تضطر إلى سحب المقتضى المقترح بشكل نهائي من مشروع قانون المالية.
