أسامة بلفقير – الرباط
بينما قررت الدولة استعادة خزانات شركة التكرير “لاسامير” عبر اكترائها من أجل تخزين المواد البترولية، خاصة بعد الانهيار الكبير الذي عرفته الأسعار خلال الشهور الأخيرة، بدأت تحركات بعض الأطراف البرلمانية تبرز داخل المؤسسة التشريعية من أجل توجيه القرار العمومية نحو خيارات لم تكن مطروحة بالمطلق.
وأفادت مصادر مطلعة أن هناك بعض البرلمانيين الذين طرحوا مخططا “جهنميا” يقضي بإقبار مصفاة لاسامير بدعوى تلويثها لمدينة المحمدية وبأن الدولة مدعوة لصرف ميزانية ضخمة في حال رغبت في إعادة استعمال الخزانات، وذلك بهدف تجاوز الحالة المتردية لأجهزة هذه المصفاة.
ويقضي هذا المخطط بإقبار شركة لاسامير وتحويل هذه المصفات الممتدة على حوالي 1000 هكتار إلى عقارات سياحية مطلة على البحر، وهو المقترح الذي أثار جدلا كبيرا وطرح تساؤلات حول اللوبيات التي تتحرك في الخفاء من أجل الدفع بهذه المشاريع بدل التشجيع على خلق صناعة تكرير وطنية حقيقية.
