الرباط-متابعة
اختلالات كبيرة لازال يعرفها مجال المنافسة في عدد من القطاعات بالمملكة. ففي الوقت الذي لازالت فيه أصوات المغاربة ترتفع بقوة ضد لوبي المحروقات، خرج مجلس المنافسة ليفضح الشركات الكبرى التي تعيق الولوج إلى سوق التأمينات.
ورصد المجلس وجود حواجز تحُول دون الولوج إلى هذه السوق، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والناشئة، وبالتالي استمرار هيمنة الشركات الكبرى عليها. فمنذ تحرير سوق التأمينات في المغرب سنة 2001، لم يرتفع عدد مقاولات التأمين الموجودة في السوق سوى بـ3 مقاولات فقط خلال عقدين من الزمن، حيث انتقل من 19 مقاولة سنة 2001 إلى 22 مقاولة سنة 2021، وانتقل العدد بشكل استثنائي إلى 26 مقاولة في سنة 2022.
هذه الأرقام تعني، حسب التحليل الذي قدمه مجلس المنافسة في تقرير حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، أن دينامية دخول وخروج الفاعلين من هذه السوق تظل محدودة للغاية.
وبرر المجلس هذه الوضعية بوجود حواجز قانونية تعيق ولوج المتنافسين الجدد إلى سوق التأمينات وتطوير الظروف المواتية لتوفير بيئة للمنافسة الحرة.
ومن بين الحواجز التي تعيق دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبالخصوص المقاولات الناشئة، إلى هذا القطاع في المغرب الحد الأدنى المطلوب من حيث الرأسمال الاجتماعي أو الرأسمال التأسيسي للشركة.
وذهب مجلس المنافسة إلى اعتبار اشتراط توفير حد أدنى من الشركاء محدد في 10 آلاف شريك لإحداث شركة تعاضدية للتأمين شرطا غير مبرر، لافتا إلى أن هذا الشرط يشكل عقبة لإحداث التعاضديات، التي يجب تحديد عدد شركائها حسب نوعية النشاط وأهميته.
عائق آخر اعتبر مجلس المنافسة أنه يشكل حاجزا أمام دخول المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق التأمين بالمغرب، يتمثل في كون الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للقطاع لا يحدد أجلا قانونيا يُمنح لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات الاعتماد المقدمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمزاولة أنشطتها.
