24 ساعة-عبد الرحيم زياد
كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن العلاقات الجزائرية الفرنسية شهدت تطورات جديدة عقب قرار فرنسا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، ففي حين أعلنت الجزائر سحب سفيرها من باريس، نفت بشكل قاطع فرض أي عقوبات اقتصادية على فرنسا، معتبرة هذه الادعاءات “زائفة”.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد أثارت تصريحات الدبلوماسي الفرنسي السابق، زافييه دريانكور، حول فرض الجزائر لعقوبات تجارية على فرنسا ردود فعل قوية من السلطات الجزائرية، حيث اعتبرت هذه التصريحات “معلومات مغلوطة” ولا أساس لها من الصحة.
وكانت الجزائر قد اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية على موقف فرنسا الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، أبرزها سحب السفير الجزائري من باريس، إلا أن الجزائر أكدت مراراً وتكراراً أنها لا تسعى إلى تصعيد التوتر مع فرنسا، وأنها تفضل الحوار والتفاهم لحل الخلافات القائمة.
ويرى مراقبون أن النفي الجزائري لعقوبات اقتصادية على فرنسا يأتي في سياق رغبة الجزائر في تجنب المزيد من التصعيد في العلاقات الثنائية، مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية. كما أن الجزائر قد ترغب في إظهار للعالم أنها دولة مسؤولة وقادرة على إدارة علاقاتها الخارجية بحكمة.
وبحسب الصحيفة، فإن تصريحات الدبلوماسي الفرنسي السابق تثير تساؤلات حول الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال نشر مثل هذه المعلومات، هل هي محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية لتغيير سياستها تجاه المغرب والجزائر، أم أنها مجرد رأي شخصي لا يعكس بالضرورة الموقف الرسمي للسلطات الفرنسية؟.
وأشارت القصاصة ذاتها، إلى أن التوتر يبقى قائماً في العلاقات الجزائرية الفرنسية، رغم نفي الجزائر لفرض أي عقوبات اقتصادية على فرنسا، ومن المتوقع أن تستمر التطورات في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مع احتمال حدوث مزيد من التوترات أو محاولات لاحتواء الأزمة.
