24 ساعة ـ متابعة
أوردت صحيفة “لوموند” ، أن اعتقال الصحافي إحسان القاضي . مدير ومؤسس “راديو إم”. خلال شهر دجنبر الماضي. حيث تمت مداهمة مكاتب مؤسسته وإغلاقها. لم تستطع السلطات في الجزائر العاصمة. تجاهل الصدمة التي قد تسببها هذه المداهمة في الداخل كما في الخارج.
و أضافت الصحيفة الفرنسية. أن إحسان القاضي، شخصية رمزية للصحافة الجزائرية المستقلة. برز خلال الحراك الشعبي في عام 2019. ولم يخفه تشديد الخناق القمعي. لصالح إجراءات التقييد الصحي لمكافحة كوفيد في عام 2020.
واعتبر المصدر، أنه لا يبدو أن النظام الجزائري يكترث كثيرا بالأثر الكارثي على صورته. والإعجاب الذي ألهم مشهد حشود الحراك المسالمة والمبهجة والتي جددت بشكل جذري النظرة التي حملتها الجزائر. لم يعد أكثر من ذكرى مكسورة. فباتت هناك حالة من الاندهاش حيال الاندفاع القمعي المتهور لنظام ينتقم بالكامل بعد خوفه على بقائه.
وأضاف المنبر الفرنسي . إن “الهجوم على المقر الإعلامي للقاضي ليس سوى الحلقة الأخيرة من حملة تفكيك منهجية استهدفت لمدة عامين، مواقدَ الحراك المتبقية. وأجبر العديد من شخصياته على الخروج إلى المنفى فراراً من السجن. في ظل توجيه الاتهامات بالإرهاب والتخريب لكل من انتقد النظام الحاكم”.
و أكدت الصحيفة أن لأجواء اصبحت خانقة لدرجة أن الجزائريين باتوا يعتقدون أن تعددية الرأي كانت أفضل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. الذي كرهه الشعب بسبب انجرافه إلى الفساد والمحسوبية.
