24ساعة-أسماء خيندوف
في خطوة تهدف إلى محاربة التهرب الضريبي وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي، أطلقت الحكومة المغربية، في بداية عام 2024 عفوا ضريبيا استثنائيا، يهدف إلى تسوية مداخيل تقدر بحوالي 9.6 مليار يورو. وشمل هذا العفو الأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم قبل 1 يناير 2024، حيث أتيحت لهم فرص تسوية وضعهم بتكلفة أقل بكثير مقارنة بالعام المقبل، مما أسهم في توافد كبير على المكاتب الضريبية في نهاية العام.
و أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المصالحة الضريبية التي أطلقها المغرب خلال عام 2024 قد أدت إلى تسوية مداخيل تقدر بحوالي 9.6 مليار يورو، ما يعادل 100 مليار درهم مغربي. حيث كانت هذه العملية مفتوحة للأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة قبل بداية السنة الجديدة، شهدت إقبالًا كبيرًا من المتهربين الضريبيين الذين اغتنموا الفرصة لتسوية وضعهم مع السلطات الضريبية.
و في إطار هذه العملية، أوضحت الصحيفة أن الحكومة المغربية، شددت على أن المصالحة الضريبية تهدف إلى دعم مكافحة التهرب الضريبي وتنظيم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي، الذي يظل معتمدا على الأموال النقدية بشكل كبير. ووفقا لتقرير غير رسمي، فإن العفو تجاوز جميع التوقعات، حيث تم الإعلان عن مبلغ قياسي يفوق عشرين ضعفا مقارنة بالمصالحة السابقة التي تمت في 2020.
واعتبرت أن العفو الضريبي يعتبر من أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، والتي قامت بتقديم عرض جذاب للمتهربين، حيث اقتصر دفع الضرائب على 5% فقط من المبالغ المصرح بها، وهو ما حفز العديد منهم على تسوية وضعهم قبل نهاية العام 2024. هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في تسريع عمليات التصريح، ما دفع السلطات الضريبية إلى فتح أبوابها يومي 28 و29 ديسمبر بشكل استثنائي لاستقبال المتهربين الذين توافدوا بشكل مكثف في الأيام الأخيرة.
و من جانبه، أكد الخبراء الماليون أن المبالغ المصرح بها تعكس تراكما كبيرا للأموال النقدية في الاقتصاد المغربي، وهو ما يمكن تفسيره أيضا بالزيادة في عمليات الدعم المالي التي شهدتها البلاد خلال جائحة كورونا، فضلا عن التغييرات في النظام الضريبي التي دفعت التجار إلى اتخاذ خطوات نحو تحويل أموالهم إلى البنوك.
