استنكر حزب العمال الجزائري المس بالحقوق والحريات العامة بالجزائر معربا عن “صدمته وسخطه” إزاء القمع العنيف للمظاهرة السلمية لمتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، على أبواب الجزائر العاصمة، ليلة 23 إلى 24 شتنبر الجاري.
وأكد الحزب في بيان، صدر في أعقاب اجتماع لمكتبه السياسي، أمس الأربعاء، مساندته لكافة النضالات الاجتماعية بالبلاد، ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى “فرض العدول عن هذه الممارسات الفاضحة والمخزية لبلادنا، والأمر بإعادة بعث المفاوضات التي انفردت السلطات بتوقيفها وذلك من أجل تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة التي خدمت البلاد بتفان خلال المأساة الوطنية”.
ووصف الحزب، الذي ترأسه لويزة حنون، الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، ب”الفضائح”، معتبرا أن “الفيضانات والكوليرا وقضايا الفساد دليل على التفكك السريع لمؤسسات الدولة”.
وسجل حزب العمال، في هذا السياق، الصعود القوي، في جنوب البلاد كما في شمالها، للتعبئة الشعبية بصفة عامة من أجل تحسين ظروف العيش، مؤكدا أنه مقتنع أكثر من أي وقت مضى، وبالنظر للوضع الخطير الذي تعيشه البلاد، أن إنقاذ الدولة والأمة معا “يمر من خلال إعادة التأسيس السياسي الدستوري والمؤسساتي الذي يتطابق مع تطلعات أغلبية الشعب”، وأن انتخاب مجلس تأسيسي وحده كفيل بضمان ذلك.
وفي الشأن الاقتصادي، تطرق الحزب لنص مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث دعا إلى “ضرورة فتح النقاش حوله لتجاوز الاختلالات التي تسببت في الانهيار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد منذ سنة 2015”.
