عادت قضايا التأمين الإجباري عن المرض والتقاعد إلى الواجهة خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
وكشفت يومية “ليكونوميست”، ان لجنة التدبير والدراسة، المنبثقة عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عقدت مؤخرا اجتماعا حول هاتين النقطتين.
وتدرس اللجنة إمكانات تخفيض حصة المؤمن المتبقية الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض، وخاصة بالنسبة للخدمات الصحية المتنقلة.
ويظهر التشخيص الذي أجري تسجيل زيادة قدرها 2 نقطة في هذه الحصة، حيث انتقلت من 36 في المئة في سنة 2012 إلى 38 في سنة 2017.
وبخصوص إصلاح نظام معاشات التقاعد، التي يديرها المكتب، فيتوقع أن يكون النقاش ساخنا بين الباطرونا والنقابات، لاسيما وأن هذا النظام يمكن أن يشرع في تعديل بعض المعايير، بما في ذلك سن الإحالة على التقاعد ليتماشى مع هو معمول به في القطاع العام، أي 63 سنة.
