الرباط-عماد مجدوبي
ساعات قبل تنفيذ الإضراب العام الذي أعلنت عنه النقابات، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في قراء ثانية، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي.
وحظي مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، بموافقة 11 عضوا والمعارضون 7. وجاء التصويت ليلة الإضراب العام الذي أعلنت عنه النقابات، وينتظر أن يتم تفعيله يوم غد الثلاثاء، وأيضا يوم الأربعاء بالنسبة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وكانت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، قد صادقت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد نقاش مستفيض حول تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية حول مواده.
وحظي مشروع القانون خلال اجتماع البت والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية، الذي انطلق منذ العاشرة من صباح يوم الجمعة، بموافقة 10 أعضاء، مقابل معارضة 5 أعضاء.
إقرأ أيضًا
وأبدى وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، تجاوبا بشكل جزئي مع بعض التعديلات خصوصا فيما يتعلق بتحسين التعاريف وتوسيع مفهوم الإضراب كتوقف مؤقت عن العمل” للدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية. كما اقترح منح مهلة لإجراء استشارة قانونية إلى غاية الجلسة العامة حول إضافة ديباجة إلى القانون.
