24 ساعة-متابعة
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن حجم الاستثمارات المغربية في قطاع الطاقة سيتجاوز 120 مليار درهم بحلول عام 2030، مؤكدة أن 80 في المئة منها ستوجه إلى مشاريع الطاقات المتجددة. وأوضحت أن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق أهدافها الطاقية قبل أربع سنوات من الموعد المحدد سلفا.
وفي مقابلة مع برنامج “ذا بولس” على قناة “بلومبيرغ”، شددت بنعلي على أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، المعتمدة منذ عام 2009، ظلت ثابتة رغم التحولات الكبرى التي شهدها العالم، مشيرة إلى أن المغرب تمكن حتى الآن من بلوغ أكثر من 52 في المئة من أهدافه المسطرة في أفق 2030.
تحقيق الأهداف الطاقية قبل الموعد المحدد
أكدت الوزيرة أن النسق السريع الذي يسير به المغرب سيمكنه من تحقيق أهدافه الطاقية مع حلول عام 2026، موضحة أن الاستثمارات المرتقبة تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما لفتت بنعلي إلى أن مواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة يعزز مكانة المملكة كمزود رئيسي للطاقة النظيفة بأقل التكاليف، ويعزز ارتباطها بالقارتين الأوروبية والإفريقية إضافة إلى حوض الأطلسي، مشيرة إلى أن المغرب أصبح من بين الأرخص عالميًا في توفير الطاقة المتجددة، حتى بالنسبة للمملكة المتحدة.
وفي حديثها عن مشاريع الغاز، أوضحت بنعلي أن المغرب يضخ 6 مليارات دولار لتطوير بنيته التحتية الغازية، مع الحرص على أن تكون قادرة على نقل الهيدروجين مستقبلا.
وأضافت: “لا شيء يضاهي أنابيب الغاز في نقل جزيئات الهيدروجين”. كما اعتبرت أن الهدف هو ربط هذه الشبكة بخط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي يتطلب استثمارات إضافية تقدر بـ 25 مليار دولار، بهدف تزويد القارة الإفريقية بالطاقة اللازمة لدعم التنمية.
مشاريع الغاز الطبيعي المسال بين الناظور والداخلة
أشارت الوزيرة إلى أهمية الغاز الطبيعي في دعم الانتقال الطاقي، موضحة أن المغرب كان من بين أولى الدول التي تبنت استراتيجية استخدام الغاز لسد الفجوات في إنتاج الطاقة المتجددة. وأشارت إلى توقيع عقد طويل الأمد لضمان إمدادات الغاز لمدة عشر سنوات على الأقل.
وأبرزت بنعلي أن العمل جارٍ لإطلاق أول نقطة دخول للغاز الطبيعي المسال بالمملكة عبر محطة الناظور، على أن يليها إنشاء محطة ثانية على الساحل الأطلسي، بمدينة الداخلة، مما يمنح المغرب مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق الدولية للغاز.
التعاون الإقليمي ركيزة أساسية للاستراتيجية الطاقية
اعتبرت الوزيرة أن التعاون الإقليمي يمثل ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الطاقية المغربية، مؤكدة أن المملكة تسعى إلى بناء شراكات قائمة على مبدأ الربح المشترك مع بلدان إفريقيا وأوروبا وحوض الأطلسي وآسيا.
واختتمت بنعلي حديثها بالإشارة إلى التجربة الصينية كنموذج يحتذى به، حيث تمكنت الصين من توطين أكثر من 70 في المئة من سلاسل القيمة المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة. كما أبرزت أن المغرب، بفضل أكثر من 60 اتفاقية تجارة حرة مع دول مختلفة، يملك قدرة مهمة لتعزيز مكانته ضمن سلاسل القيمة العالمية للطاقة النظيفة.