مؤتمر المسيحيين والشيعيين والبهائيين بالمغرب يصطدم برفض PJD وعيوش يدعو للتأجيل

شدد خالد البوقرعي، النائب البرلماني، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة منع مؤتمر الأقليات الدينية، الذي تعتزم اللجنة المغربية للأقليات الدينية في المغرب، تنظيمه في 18 نونبر الجاري، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بحضور ممثلين عن مختلف الديانات والمذاهب.
و تأتي خطوة البيجيدي مع اقتراب الإعلان عن موعد ومكان انعقاد أول مؤتمر للأقليات الدينية غير المعترف بها في المغرب، حيث اندلع جدل كبير بين اللجنة المنظمة، وحزب العدالة والتنمية، إذ لم يتردد خالد البوقرعي، النائب البرلماني والقيادي في الحزب، في الدعوة، من داخل البرلمان، إلى منع المؤتمر.
وخلال  مداخلة له في مجلس النواب  أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الثلاثاء، حذر البرقوعي مما وصفه بـ”الاختراق السياسي للمغرب عبر ملف الأقليات الدينية”، داعيا السلطات إلى “منع المؤتمر، وعدم السماح بتنظيم مثل هذه الملتقيات”، خاصة أن “رجال أعمال أعلنوا وقوفهم وراءها”، مضيفا “من أراد أن يعتنق أي دين فهو حر، لكن مثل هذه الملتقيات تكون غايتها الاختراق السياسي للمغرب، وليس حقوق الأقليات”.
وحسب مصادر موثوقة فقد عقد لقاء سابق بين أعضاء اللجنة المغربية للأقليات الدينية، ونور الدين عيوش، بصفته رئيس مجموعة الديمقراطية والحداثة، الذي كان مرفوقا بالحقوقي كمال الحبيب، حيث حمل عيوش ثلاث مطالب أساسية إلى أعضاء اللجنة، أولها تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق، والاكتفاء بتنظيم ندوة تحتضنها جمعيته، وفتح قنوات التواصل مع الدولة من أجل تنظيم الندوة، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وحل اللجنة التحضيرية التي تستعد لتأسيس جمعية تهتم بالدفاع عن حقوق الأقليات.
وأضافت المصادر أن أعضاء اللجنة المغربية للأقليات الدينية، رفضوا المطالب التي تقدم بها عيوش، حيث تم الاستقرار على تنظيم المؤتمر في موعده أي يوم السبت المقبل، بحضور ممثلين عن مختلف الأقليات الدينية بالمغرب، من مسيحيين وشيعة وبهائيين، كما سيعرف مشاركة عدد من الحقوقيين والمهتمين بالشأن الديني، والمدافعين عن حرية المعتقد، وذلك بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
هذا وقالت المصادر ذاتها أن مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في المغرب بسينطلق بجلسة افتتاحية، يتحدث فيها جواد الحامدي، منسق اللجنة الوطنية للأقليات الدينية، وأحمد الكاوي، الأمين العام للجنة الوطنية للأقليات الدينية.
أما الجلسة الأولى، فستتناول “سؤال الأقليات أم سؤال الاختلاف؟”، بمشاركة عصام العراقي، معتنق الديانة الأحمادية وباحث، ومحمد سعيد، مسيحي مغربي وباحث في العلوم الإنسانية، ومحمد أكديد، شيعي مغربي وباحث في المذاهب الإسلامية، وجمال السوسي، عن طائفة اليهود المغاربة، وعلي العلام، معتقل سابق في ملف السلفية الجهادية.
وفي الجلسة الثانية، يرتقب أن يشهد المؤتمر دراسة لموضوع “مسألة الإختلاف: حوار الثقافات أم صدام الثقافات؟”، بحضور عز الدين العلام، باحث أكاديمي وأستاذ القانون بجامعة المحمدية، ومحمد ظريف، كاتب مغربي، وإدريس هاني، كاتب ومثقف مغربي، ورشيد أيلال، مؤلف كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة، وسعيد ناشيد، مفكر مغربي، وعبد الجبار شكري، أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي.
ويختتم المؤتمر بجلسة ثالثة، حول “المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دعامة أساسية للحريات الدينية”، يشارك فيها أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحمد أرحموش، رئيس الفيدرالية المغربية للجمعيات الأمازيغية، وإدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وممثل عن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف.