24 ساعة ـ متابعة
نظمت جمعية عالم الصيادلة المغاربة. أمس السبت 25 نونبر الجاري بالرباط مؤتمرها السادس وذلك لتدارس واقع الصيدلة بالمغرب. تحت شعار “الصيدلية المغربية “والحاجة الى نموذج اقتصادي جديد”.
و طفى على سطح النقاش في فعاليات المؤتمر أن التحديات أن التحديات التي يعيشها الصيدلاني المغربي. تستوجب إحداث نموذج اقتصادي جديد، وذلك خلال انعقاد المؤتمر السادس لتجمع الصيادلة. وجمعية عالم الصيدلة المغربية. والذي اختير له شعار “الصيدلية المغربية والحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد”.
و أوضحت الورقة التنظيمية للمؤتمر أن الصيدلة في المغرب وصلت إلى مرحلة تستدعي تغييرًا جذريًا، حيث أصبح النموذج الاقتصادي الحالي. غير كافٍ لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع. وأشار إلى أن الدول الرائدة قد اعتمدت نماذج اقتصادية جديدة. توسع دور الصيدلي ليشمل خدمات أوسع تخدم المرضى والمجتمع.
وأوصى المؤتمر السادس لعالم الصيادلة المغاربة “إم فارما”، في ختام أشغاله، بأخذ مقترحات الصيادلة. بعين الإعتبار فيما يخص مخرجات عمل اللجان المشتركة و تعجيل إجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة، المنتهية واليتها منذ سنة 2017 ،من أجل وضع حد الإستمرار حالة الفراغ.
إقرأ أيضًا
كما اوصى المؤتمر السادس بتعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة. والذي عّمر قرنا مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار عىل المرضى والمهنيين. وكذا تعديل انون 26 دجنبر 1963 المتعلق بواجبات الصيادلة. ، والذي لم َيُعْد يتلاءم مع المتغيرات المختلفة التي طرأت على المهنة.
ويأتي تنظيم المؤتمر السادس لجمعية عالم الصيادلة المغاربة. في سياق يجري فيه النقاش. حول عدد من القضايا المرتبطة بقطاع الأدوية، منها تقوية الصناعة الدوائية المحلية، وتوفير مؤسسات وآليات قانونية يراهن عليها لضمان ديمومة توفر الدواء، وتسهيل ولوج المرضى إليه، جغرافيا وماديا، من خلال سياسة خفض أسعار الأدوية، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية. موازاة مع اعتماد تدابير كفيلة بتأهيل قطاع الأدوية. ليلعب دوره السوسيو اقتصادي، ومساهمته القوية في تحقيق دورة التشغيل، وتوفير فرص الشغل، وضخ عائدات ضريبية في ميزانية الدولة، تقول المصادر.
تقوية تدابير حماية السيادة الدوائية في المغرب
وبهذا الخصوص، يطالب الفاعلون في قطاع الأدوية بتقوية تدابير حماية السيادة الدوائية في المغرب، من خلال تقوية الصناعة الدوائية المحلية، والمحافظة على حقوق المرضى وحقوق المصنعين في تعديل وإصلاح المقتضيات القانونية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على سعر الدواء، إذ تدعو المؤسسات المصنعة للأدوية إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأدوية مصحوبا بالحق في الخصم من الضريبة المستحقة من المنبع،
وذلك ضمانا على مبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة ولتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وفقا لما أفادت به المصادر »الصحراء المغربية»، بناء على التدابير المقترحة بخصوص تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2024، الموجود حاليا بقبة البرلمان.
