24ساعة-متابعة
نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي حدث تبادلي تحت شعار “الأداء والشفافية في القطاع العمومي، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 بمراكش في إطار الطريق إلى مراكش” والذي سيستضيف الاجتماعات السنوية للقطاع العمومي، بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023.
ووفق ما أفاد به بلاغ مشترك، ركزت هذه الجلسة على تبادل تجارب المغرب والدول المشاركة فيما يتعلق بالميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي والمناخ، وأداء المشتريات العمومية والتخطيط اللامركزي للميزانية.
وكان الهدف من هذه الجلسة، هو تعزيز الفهم الشامل لممارسات الإنفاق العام الفعالة في مختلف السياقات، مع التركيز بشكل خاص على المسارات الوطنية لتحديد أفضل الممارسات في تحسين تقديم الخدمات العامة والتخفيف من الفوارق الاجتماعية.
وبحسب البلاغ، تضمن الدولة إنشاء قطاع عام أكثر استدامة وكفاءة من الناحية المالية، وعلى المستوى المحلي، تعمل الحكومات على تعزيز التزامها بتقريب الخدمات العامة من المواطنين، حيث شكلت هذه الجلسة فرصة لمناقشة تحديات الإصلاحات التخطيطية والرقمنة في خدمة أداء الإدارة الضريبية، كما تم إيلاء اهتمام خاص لإيرادات السلطات المحلية.
و يفرض تطوير تكنولوجيات المعلومات الجديدة وبشكل عام انتشار الاقتصاد الرقمي تحديات كبيرة تصاحبها تغييرات تنظيمية ومؤسسية وسلوكية، تتيح الرقمنة تحسين جودة الخدمة المقدمة مع تقليل النفقات.
حضر هذا المؤتمر خبراء مشهورون وأعضاء رفيعو المستوى، بما في ذلك ممثلون عن المنظمات الدولية والأكاديميين والمؤسسات من مختلف البلدان: ساحل العاج، والرأس الأخضر، وإسبانيا، واليونان، والبرتغال، ورواندا، والسنغال، وتونس، والمغرب.
وكان من بين المشاركين أيضًا صناع قرار وفنيون من البلدان التي أظهرت ابتكارًا في هذا المجال، فضلاً عن الخبرة التي يمكن أن تكون بمثابة مثال من حيث المحتوى ولكن أيضًا من حيث تنفيذ الإصلاحات.
