24 ساعة-أسماء خيندوف
احتفظ المغرب بالمرتبة 137 عالميا في “مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2025”، وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، مسجلا نفس النقطة التي حصل عليها سنة 2024 (0,628). ورغم التقدم المسجل في قطاع التعليم، تكشف المعطيات عن تحديات بنيوية تواجه النساء في مجالات الاقتصاد والسياسة والصحة.
الاقتصاد يعمق الفوارق بين النساء والرجال
تكشف الأرقام عن تفاوت صارخ في المشاركة الاقتصادية، حيث احتل المغرب المرتبة 143 من أصل 148 بلدا. ولا يتجاوز عدد النساء النشيطات 2,42 مليون مقابل 8,42 مليون رجل، ما يضع الفجوة في معدل النشاط الاقتصادي عند حوالي 50 نقطة مئوية.
كما تسجل النساء معدل بطالة يناهز 17,81% مقابل 10,69% للرجال، مع هيمنة واضحة لعمل جزئي بين النساء بنسبة 45,52%.
وتمتد الفوارق إلى الأجور، رغم ترتيب المغرب في المرتبة 82 من حيث المساواة في الأجر مقابل العمل المماثل، إلا أن الدخل السنوي للنساء أقل بـ 11.390 دولارا. كما تبقى النساء شبه غائبات في مراكز القرار، حيث لا تمثلن سوى 5,40% من الإدارة العليا، ولا تتجاوز نسبة الشركات المملوكة لهن 0,70%.
تمثيلية سياسية محدودة رغم التقدم الإقليمي
في الجانب السياسي، تراجع المغرب إلى المرتبة 91 في مؤشر التمكين السياسي للنساء. ولا تتعدي نسبة تمثيلهن في مجلس المستشارين 11,67%، في حين تأتي المملكة في المرتبة 61 من حيث عدد الوزيرات.
إقرأ أيضًا
ورغم اعتماد نظام الحصص الانتخابية، لا تزال المناصفة بعيدة. ويحتل المغرب المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نسبة النساء في الحكومة بـ 26,3%.
تحسن في التعليم لكن الفوارق مستمرة
شهد قطاع التعليم تقدما واضحا، حيث حقق المغرب المساواة في التسجيل بالتعليم الابتدائي والعالي، وتقدم بأربع مراتب في المؤشر الفرعي للتعليم.ولا تزال الفجوة في معدل الأمية بين النساء والرجال مرتفعة بـ 17 نقطة مئوية.
كما تظهر التخصصات الدراسية انحيازا واضحا، إذ تبقى النساء ممثلات بشكل ضعيف في مجالات العلوم والهندسة (19,3% مقابل 31,19%)، في حين ترتفع نسبتهن في ميادين مثل التعليم والإدارة والقانون.
الصحة والحقوق تحت المجهر
تراجع المغرب إلى المرتبة 136 في مؤشر الصحة والبقاء، مع تسجيل نسبة 46% من النساء تعرضن للعنف القائم على النوع.
التقرير يشير إلى ضعف الحقوق الإنجابية، وغياب المساواة في الطلاق والإرث.
ويبرز غياب التوازن في الإجازة الأبوية، إذ تستفيد الأمهات من 98 يوما مقابل 3 أيام فقط للآباء، في حين يظل الولوج إلى العدالة والخدمات المالية شبه متكافئ بين الجنسين.
