24 ساعة-أسماء خيندوف
احتل المغرب المرتبة السبعين عالميا والخامسة على مستوى إفريقيا في مؤشر المرونة الاقتصادية لعام 2025، مما يعكس قدرة البلاد على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
ويعتمد التصنيف على 18 معيارا تحليليا تشمل مجالات مثل الإنتاجية، الفساد، جودة النظام التعليمي، توفر الموارد المائية، الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التحديات البيئية مثل التغيرات المناخية.
جاء تصنيف المغرب نتيجة تقدمه الملحوظ في تحسين بيئة الأعمال وتنويع اقتصاده، متفوقا بذلك على دول إفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا ورواندا، رغم التطور الذي أحرزته هذه البلدان في السنوات الأخيرة.
وفيما يخص القارة الإفريقية، حققت بعض الدول مثل غانا ونيجيريا تقدما سريعا، حيث ارتفعت درجاتها بمقدار 17 و10 و8 درجات على التوالي منذ عام 2021.
إقرأ أيضًا
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت دول مثل الدنمارك ولوكسمبورغ والنرويج التصنيف بفضل أنظمتها التعليمية القوية، استثماراتها في الأمن السيبراني، وإنتاجيتها العالية.
ورغم التحديات المستمرة، أظهر التصنيف أن المغرب يظل من بين الاقتصادات الأكثر مرونة في إفريقيا بفضل استقراره الماكرو اقتصادي وتطوير بنيته التحتية.
كما ساهمت السياسات الاقتصادية الحكيمة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما ساعدت الصناعات التصديرية مثل صناعة السيارات والطيران في دفع النمو الاقتصادي.
وخلص التقرير إلى أن المغرب لا يزال يواجه تحديات في مجالات الأمن السيبراني والتكيف مع التغيرات المناخية، ما يستدعي تعزيز الإجراءات لمواجهة هذه التحديات وضمان استمرارية النمو الاقتصادي.
