أسامة بلفقير – الرباط
اتهمت آمنة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وزير العدل محمد بنعبد القادر رفض التجاوب مع برمجة مشروع القانون الجنائي، الذي ظل محتجزا بلجنة العدل والتشريع منذ 2016، على الرغم من أنه استكمل كل محطاته المسطرية.
واعتبرت ماء العينين في تصريحات لموقع “البيجيدي”، أن وضعية مشروع القانون الجنائي غريبة وشاذة، “لأن الحكومة هي التي أحالته على البرلمان، ولأن الحكومة هي التي ترفض اليوم التجاوب مع برمجته ممثلة في شخص وزير العدل”.
وعبرت ماء العينين عن أسفها لما وصفته بـ”احتجاز” عدد من النصوص التشريعية، في مقدمتها القانون الجنائي بالبرلمان، مؤكدة أن وضعيتها “غير طبيعية وشادة”، داعية إلى تحليل أسبابها.
وأوضحت أن أسباب احتجاز النصوص القانونية بالمؤسسة التشريعية، تنقسم إلى قسمين، سياسية مرتبط بطريقة تشكيل الأغلبية داخل البرلمان، ومسطرية إجرائية مرتبطة بالنظام الداخلي لمجلس النواب وتنظيم العمل التشريعي ما بين الحكومة والبرلمان.
