إدريس العولة -وجدة
تحولت مقابر المسلمين بمدينة وجدة، منذ سنين طويلة إلى مرتع خصب لجني أموال طائلة من قبل بعض “المافيات” التي بسطت هيمنتها وسيطرتها على هذه المرافق العمومية
باسم العمل الجمعوي في تحد سافر للقانون، دون أن تتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الفوضى العارمة
والابتزاز التي يتعرض له المواطنون، من قبل مجهولين وجدوا ضالتهم في الاستغناء على حساب الموتى.
وفي هذا الصدد، يتحتم على أي مواطن أراد أن يقوم بدفن ميتا بإحدى المقابر الأربع المتواجدة بمدينة وجدة، ” سيدي محمد ، سيدي المختار، سيدي يحيى
إضافة إلى مقبرة الشهداء”، أن يمر عبر مكتب الأداء مجبرا، لدفع واجب القبر دون الحديث عن مصاريف الحفر.
ويتراوح ثمن القبر مابين 400 درهم وقد يصل إلى 1500 درهما بالنسبة للحد كما هو الشأن بالنسبة لمقبرة سيدي محمد الواقعة بالحي المحمدي،
إذ سبق لأحد المستشارين بالمجلس الجماعي أن أشار إلى هذا المبلغ خلال إحدى دورات المجلس.
والخطير في الأمر، إذا تجرأ أحد المواطنين وطلب وصلا مقابل المبلغ الذي دفعه،
فإنه سوف يسمع ما لا يرضيه من قبل الشخص الذي نصب نفسه وصيا على المقبرة.
وعلاقة بالموضوع، فقد أثارت عملية إعلان أثمنة الدفن بمقبرة سيدي يحيى من قبل الساهرين على هذا المرفق العمومي،
ردود أفعال قوية لدى رواد التواصل الإجتماعي ” الفايسبوك” حيث اعتبروا ذلك ابتزازا واستفزازا لأهل الميت،
الأمر الذي دفع بنائب كاتب المجلس ” محمد بن داوود” إلى نشر تدوينة بصفحته يخبر من خلالها المواطنين أن الدفن بالمجان
وأنه لا يحق لأية جهة كانت استخلاص مصاريف الدفن من قبل المواطنين.
