أسامة بلفقير – الرباط
في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية 2022، استنفر وزير الاقتصاد والمالية المؤسسات العمومية من أجل الاستمرار في سياسة “التقشف”، نتيجة الوضع الاقتصادي المتأزم الناجم عن تداعيات الجائحة. وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن المؤسسات والمقاولات العمومية مطالبة بترسيخ منحى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة وملاءمتها مع حجم النشاط.
وشدد الوزير على ضبط توقعات نفقات المستخدمين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها وحصر إحداث المناصب الجديدة فيما هو ضروري لضمان سير المؤسسة أو المقاولة العمومية، علما أنه سيتم حضر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين وربطها بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد كافية في خزينتها.
وطالب وزير الاقتصاد المؤسسات العمومية بالحد من نفقات الدراسات والاستشارات إلى الحد الأدنى واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها المؤسسات والمقاولات العمومية، داعيا كذلك إلى التقليص إلى الحد الأدنى لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ولنفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.
