24ساعة-متابعة
أكدت السلطات الانتقالية في مالي أنها غير ملزمة بمهلة عام واحد للخروج من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، وذلك بعد إعلان انسحابها من المنظمة الإقليمية، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية المالية.
وأعلنت الحكومة الانتقالية المالية في 28 يناير الماضي انسحاب مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك في نفس الوقت الذي شكلت فيه سلطات بوركينافاسو والنيجر تحالفا معها.
وتنص المادة 91 من معاهدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على أن تظل الدول الأعضاء محافظة على التزاماتها لمدة عام واحد بعد إخطار انسحابها.
وحسب رسالة لوزارة الخارجية وجهتها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فإن حكومة جمهورية مالي لم تعد ملزمة (بالقيود) المتعلقة بالموعد النهائي المنصوص عليه في المادة 91 من المعاهدة.
وأكدت الوزارة، حسب الرسالة، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نفسها جعلت المعاهدة “عديمة الأثر” عندما فشلت في الوفاء بالتزاماتها من خلال إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي في يناير 2022، مما حرمها من الوصول إلى منفذ على البحر.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد فرضت في ذلك الوقت عقوبات شديدة على مالي لإجبار السلطات في السلطة على الالتزام بجدول زمني مقبول لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأضافت الوثيقة أن الوزارة “تجدد التأكيد على الطبيعة التي لا رجعة فيها لقرار الحكومة” المالية بالانسحاب “دون تأخير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بسبب انتهاك المنظمة لنصوصها الخاصة”.
وأخطرت سلطات دول الساحل الثلاث المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رسميا نهاية يناير الماضي بالانسحاب “دون تأخير” من المنظمة الغرب إفريقية.
