24 ساعة ـ متابعة
رفضت الحكومة المالية بشدة النص الذي اقترحته الجزائر خلال قمة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا. ويهدف هذا النص إلى إعادة القوة إلى اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة.
وندد وزير الدولة المالي عبد الله مايغا في كلمته بـ “تدخل” الجزائر في الشؤون الداخلية لمالي. كما دعا إلى “سحب واضح وبسيط” للفصل المخصص لمالي في مسودة الوثيقة الختامية للقمة.
وقال مايغا: “لا يمكن للقواعد والإجراءات أن تكون أكثر أهمية من سيادة الدول الأعضاء”.
وأضاف: “بدون تغيير هذه القواعد، هناك احتمال كبير بحلق رأس دولة عضو في غيابها ودون موافقتها، وهو ما يشبه السحر”.
