24ساعة-طنجة
يتابع الرأي العام بمدينة طنجة، منذ أيام، بكثير من الاستغراب أطوار حملة إعلامية مكثفة تستهدف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، في عدد من الصفحات والمنصات الإعلامية.
وتثير الحملة، التي أطلقتها جهات يُعتقد أن لها صلة بأحد المنتخبين الذين تعرضوا لترتيبات قانونية من طرف سلطات الإدارة الترابية، تساؤلات حول دوافعها الحقيقية، خاصة أن التازي يُعرف بجديته وصرامته في التعامل مع مختلف مظاهر الخلل التي تعتري تدبير الشأن العام.
واللافت في هذه الحملة هو طريقة صياغة المقالات المنشورة بشكل متزامن، والتي تفتقر إلى النقد البناء والأساليب الصحفية المعهودة في معالجة مثل هذه القضايا. بدلاً من تقديم طرح موضوعي أو نقاش عقلاني، تبدو المقالات وكأنها تهدف فقط إلى النيل من سمعة الوالي وتقويض مصداقيته دون تقديم أدلة أو مبررات واضحة.
يونس التازي، الذي يحظى بثقة ملكية كبيرة، قاد منذ توليه المنصب حملات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد على مستوى الجهة في مختلف المجالات. لم تستثني الإجراءات التي أشرف عليها أية شخصية مهما كان مركزها أو مكانتها الاجتماعية، ما أكسبه احترامًا واسعًا من شريحة كبيرة من الرأي العام المحلي والجهوي.
ومع ذلك، يبدو أن هذه الإصلاحات لم ترق لبعض الأطراف التي شعرت بتضرر مصالحها. هذه الأطراف لم تتردد في شن حملة مضادة تهدف إلى تشويه صورة الوالي وتقويض مكانته.
غير ان العديد من الفعاليات الإعلامية والجمعوية، تؤكد أن يونس التازي يشكل نموذجًا للمسؤول العمومي الذي يعمل بتفانٍ وشفافية. وتعتبر أن هذه الحملة لا تستند إلى أي أساس موضوعي، مؤكدة أن سمعة الوالي تسبقه في كل المناصب التي شغلها سابقًا.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الحملة مجرد فقاعة صابون تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على جهود الإصلاح التي يقودها التازي، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى الاستقرار والتقدم.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن هناك أطرافًا مستفيدة من الوضع السابق تحاول بكل الوسائل الحفاظ على مصالحها الضيقة حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العامة.
في ظل هذه التطورات، تبقى الكرة في ملعب المجتمع المدني وسكان طنجة لدعم المسؤولين الذين يعملون بجدية وشفافية من أجل مصلحة المدينة. الحفاظ على مكتسبات الإصلاح وتعزيزها يعتبر التحدي الأكبر الآن، خاصة في ظل محاولات التشويش المتكررة.
