24ساعة-متابعة
نبهت منظمة “ما تقيش ولدي”، إلى خطورة تزايد الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب، محذرة في هذا السياق، من التساهل في عقاب الجناة، عقب إصدار أحكام قضائية مخففة.
وجاء ذلك ضمن بيان لها، صدر اليوم الخميس، حيث تفاعلت المنظمة مع المعطيات التي كشف عنها الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بخصوص عدد قضايا الاعتداء الجنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، الذي بلغ 3295 قضية، أي بارتفاع نسبة 10 في المائة مقارنة مع عدد نفس الملفات المسجلة سنة 2021، التي عرفت تسجيل 2998 قضية مقابل 2261 قضية سنة 2020.
وبشأن ذلك، أكدت المنظمة ذاتهاأن العدد الحقيقي على أرض الواقع للاعتداءات الجنسية ضد الأطفال بالمملكة “أكثر مما تم تسجيله على مستوى رئاسة النيابة العامة في مختلف جهات المملكة، نظرا لاستمرارية ظاهرة إخفاء الجرم، خاصة على مستوى المجال القروي في العديد من الأقاليم”.
وأورد البيان، أن “هذا الخط التصاعدي خلال السنوات الأخيرة نظرا للثغرات التي تشوب بعض مواد القانون الجنائي، نتجت من خلالها إصدار أحكام مخففة لصالح الجناة مع تمتيعهم بظروف التخفيف، الشيء الذي جعل المعتدون الجنسيون يمارسون اعتداءاتهم الشنيعة على الطفولة المغربية بدون التفكير في العقوبات والتبعات القانونية التي ستتبع هذا الجرم الشنيع”.
وتابع المصدر: “الكل مسؤول على ما ستؤول إليه أوضاع الطفولة المغربية مستقبلا، إن لم يتم توحيد الجهود واعتماد مخطط وطني مستعجل من أجل القضاء على هذه العلة المجتمعية، التي تنخر مستقبل المملكة المغربية، وإبعاد مجال الطفولة عن المزايدات السياسية وتطبيق التعليمات الملكية بجدية قصوى، من طرف الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والحقوقي، حتى يتم احتواء هذا الوضع وضمان حماية شاملة للطفولة المغربية”.
