الرباط-أسامة بلفقير
شهد قطاع الضمان الاجتماعي بالمغرب تحولا كبيرا بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأثارت الخطوة العديد من التساؤلات حول ”المقابل” الذي حصلت عليه النقابات مقابل الموافقة على هذا الإدماج التي أثارت الكثير من الجدل في أوساط الموظفين المعنيين بالمسألة.
ولعبت النقابات دورا محوريا في عملية التفاوض حول إدماج “كنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي، برفضها في البداية الصيغة الأولى لمشروع القانون الذي أتت به الحكومة، لكن لم تمر سوى أقل من شهرين، حتى قبلت مشروعا، بصيغة ثانية تم تمريره، خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 07 نونبر الجاري. فما الذي تغير؟
تبرر النقابات، وبشكل أخص الاتحاد المغربي للشغل، أكبر مركزية نقابية بالمغرب، قرار قبول عملية الدمج، بكونه بات في صيغته الثانية يحفظ حقوق المؤمنين والمنخرطين في ”كنوبس” حتى ولو تمت عملية الاندماج، مشيرة إلى أنها دافعت بقوة عن حقوق الموظفين ، وضمان أن يتم تطبيق الإدماج بطريقة عادلة وتحافظ على مكتسباتهم.
القيادي بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أحد الممثلين في الحوار الذي دار بين الحكومة وبين النقابات، والذي أفرز الصيغة الثانية للمشروع، أكد أنهم لم يكونوا ضد قرار الإدماج من حيث المبدأ، لكنهم عبروا عن رفضهم لعدم أخذ رأي النقابات ومقترحاتها في الصيغة الأولى لمشروع القانون المقرر أن يعرض على البرلمان قصد المناقشة والتصويت عليه.
وأوضح معصيد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، في تصريح كان قد أدلى به لجريدة ”24 ساعة”، أن التعاضديات أبدت ”تحفظات”، في جملة من النقاط، كان أبرزها ” احتمال تأثر الموظفين والعاملين في الصندوقين بعمليات إعادة الهيكلة، ومن فقدان بعض حقوقهم المكتسبة”، إضافة إلى طريقة الإدماج التي وردت في النص الأول، والتي أثارت مخاوف لدى مستخدمي ”كنوبس”، ثم قضية مقرات الصندوق التي تم اقتناؤها بأموال المنخرطين قبل 2005.
إلى أن تتضح الصورة بشكل أكبر، حول ما إذا كانت النقابات قد حصلت فعلا على ”مقابل” أو لنقل مكاسب، فإن ما هو واضح أن عملية دمج الصندوقين ”كنوبس” و الضمان الاجتماعي، يمس، سواء بالإيجاب أو السلب، شريحة واسعة من المجتمع وهي فئة الموظفين والأجراء والمستخدمين الذين يقدرون بالآلاف.
إلى ذلك، صادقت الحكومة، أمس الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون، وفق بلاغ للحكومة، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون، بحسب بلاغها، إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإسنادها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
