24 ساعة-متابعة
كشف استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن ما يقرب من نصف المغاربة العزاب والمطلقين. يعارضون تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج.
وبحث الاستطلاع الذي أجراه المركز المغربي للمواطنة. وجهات نظر المغاربة حول تعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية. حيث كشف أن 53% من المواطنين المتزوجين يؤيدون تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وتشير بيانات الاستطلاع إلى أن حوالي 48% من النساء المغربيات يعارضن تجريم هذه العلاقات، مقابل ما يقرب من 53% من الذكور الذين يؤيدون ذلك.
وسجل المصدر نفسه أن 54% يؤيدون تجريم الأكل أمام الجمهور خلال شهر رمضان المبارك فيما يعارضه 40%. وسجلت أعلى نسبة تأييد لتجريم الفعل بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما بنسبة 60%.
وفيما يتعلق بتصوراتهم حول قانون الميراث، عارض ما يقرب من 60% من المغاربة إعادة النظر فيه في إطار الفقه الإسلامي الواسع والمرن؛ وتنتشر هذه المعارضة بشكل خاص بين الرجال المغاربة، الذين يقدرونها بـ 62%، في حين أن 57% من النساء المغربيات يؤيدون إعادة النظر في متطلبات الميراث.
إقرأ أيضًا
وأظهر الاستطلاع أن 34% من المغاربة يعارضون الإجهاض ويوافق 58% على ضرورة السماح به في حالات الاغتصاب بشرط الحصول على إذن طبي. وفيما يتعلق بدعم هذا الإجراء، احتلت النساء المغربيات المرتبة الأولى بنسبة 78% منهن مؤيدات. مقابل 55% من الرجال.
فقد عارض 47% من المغاربة تحسين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال التشريعات. في حين وافق 45% منهم على ذلك، وكان 71% من المؤيدين من النساء. و51% من المشاركين في الاستطلاع المعارضين كانوا من الرجال.
ويظهر الاستطلاع تباينا كبيرا في سياسة الرجال والنساء فيما يتعلق بعدة قضايا، إلا أن غالبيتهم أجمعوا على منع زواج الفتيات دون سن 18 عاما.
كما اتفقوا بالإجماع على الإبقاء على عقوبة الإعدام، إذ عبر 65% عن ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي المغربي. فيما دعا نحو 28% من المغاربة إلى إلغائها.
ومن ناحية أخرى، يعتقد 83% من المواطنين المغاربة أنه يجب تعزيز حماية الأفراد من انتهاك حرياتهم على منصات التواصل الاجتماعي.. ويعتقد أزيد من 40% من المغاربة أن مجتمعهم “محافظ في النظرية وتقدمي في العمل”.
وأوصى المركز المغربي للمواطنة بتطوير التشريعات الوطنية لتعزيز الشمولية والعدالة في النظام القانوني المغربي. بما يضمن تطبيق القوانين بأقصى قدر من الوضوح لصالح جميع المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يوصي المركز بالحماية اللازمة للمواطنين لممارسة حرياتهم الفردية. وتوجيه تعديلات على التشريعات الوطنية للقضاء على الظلم والتمييز الذي تعاني منه فئات معينة.
