أجرى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الذي يمثل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الجمعة 30 نونبر، مباحثات مع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبراد همت سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
وقال المالكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء عقب هذه المباحثات، إن اللقاء كان “بناء وصريحا ومتجها نحو المستقبل”، مؤكدا على الارادة السياسة القوية التي تحدو البلدين من أجل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية التي تمتد لأزيد من خمسة عقود.
وسجل رئيس مجلس النواب تطابق مواقف البلدين بشأن العديد من القضايا ذات البعد الأممي مثل التقلبات المناخية والهجرة، مبرزا أن هذه القضايا “تكتسي حساسية كبرى ترهن مستقبل البشرية من جهة ، كما أن لها تاثيرا على التوازنات الجيو اقتصادية من جهة اخرى”.
وأكد أن هذا اللقاء الذي حضره سفير المغرب في المكسيك ،محمد شفيقي، شكل أيضا مناسبة لإبراز الموقع الجغرافي الذي يتمتع به البلدان، حيث تعتبر المملكة بوابة ولوج الى القارة الافريقية، والمكسيك مدخلا طبيعيا الى أمريكا اللاتينية “مما يوفر قاعدة لتعاون جنوب /جنوب من نوع جديد، في ظل امتلاك البلدين لمؤهلات خاصة للقيام بهذا الدور جعرافيا، اقتصاديا ودبلوماسيا”.
كما تناولت المباحثات، يضيف المالكي، السياق العالمي الراهن “المختلف جذريا عن عالم الأمس”، مشيرا إلى أن الجانبين شددا على الارتباط الوطيد بين التنمية المستدامة والأمن والاستقرار وكذلك وحدة التراب ووحدة الشعوب “مما يتطلب مراجعة بعض المواقف التي لا تخضع لهذا المنطق”.
وكان رئيس مجلس النواب وسفير المغرب في المكسيك قد عقدا في وقت سابق اجتماعا مع رئيس مجلس الشيوخ مارتي باتريس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ، هيكتور فاسكونسيلوس بطلب من هذين الأخيرين.
وقال المالكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء إن المشاركين في هذا الاجتماع أكدوا على ضرورة إقامة تعاون برلماني حقيقي من أجل فهم أفضل لإسهام الدبلوماسية البرلمانية ، التي أصبحت أداة حقيقية لتوحيد الشعوب.
كما سلطوا الضوء على التغيرات العميقة التي يشهدها العالم والتي أفرزت توازنات جيوسياسية جديدة ، مع التأكيد على أن الأولوية الدولية تظل للدفاع عن وحدة الشعوب وسلامة أراضيها باعتبارها شرطا ضروريا لضمان السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأفاد رئيس مجلس النواب بأن الطرفين اتفقا على وضع برنامج للاجتماعات المنتظمة بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
