فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدرك بالقرية المنجمية حطّان، بإقليم خريبكة، بحثا مع أحد نواب رئيس المجلس الجماعي، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بتزوير وثائق إدارية واستعمالها.
وحسب مصادر صحفية، فأن النيابة العامة أعطت تعليماتها لمصالح الدرك الملكي بوضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، والاستماع في محاضر رسمية إلى كل من له علاقة بالقضية، من أجل تحديد الشركاء المحتملين في وقائع التزوير.