محمد العبدلاوي- قلعة السراغنة
تم صباح اليوم تقديم الناشط الحقوقي ياسين بن صالح أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في حالة اعتقال، حيث تم تحديد أولى جلسات محاكمته هذا اليوم، وذلك على خلفية نشره تدوينة على فيسبوك، بعدما تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية يوم أمس الإثنين.
هذا وقد رفضت هيئة الحكم الموافقة على طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع ياسين بن صالح، المتابع بجنح التي تنص عليها الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي، في أولى جلسات محاكمته التي انطلقت في حدود الساعة 12 زوالا من هذا اليوم، والتي قررت تأجيل البت إلى يوم الثلاثاء القادم.
وكان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أصدر بيان ليلة أمس، توصلت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية بنسخة منه، يعبر من خلاله عن قلقه الكبير بخبر اعتقال عضو المجلس الوطني والاقليمي للعصبة، على خلفية شكاية حركتها ضده الإدارة العامة للأمن الوطني، وبعد سلسلة من المضايقات والتهديدات، كان آخرها الحكم الذي صدر في حقه نهاية الأسبوع الماضي في قضية المستشفى الخاص الذي توفي به مواطن إثر سقوطه من طابق علوي، حيث تم الحكم على ياسين بنصالح بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
كما دعت العصبة في بيانها، السلطات المغربية إلى الالتزام بمضمون “إعلان مراكش” و الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، في أكتوبر 2018، والداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم من الاعتقال و التعسف و المطاردة من قبل بعض قوى الاستبداد”، ويطالب في ذات البيان بالحرية الفورية لياسين بنصالح، خاصة وأن “التهمة” الموجهة إليه تتعلق ب قضية نشر، وهي من وسائل العلانية التي نظمتها المادة 74 من مدونة الصحافة والنشر التي لا تستدعي سلب الحرية.
تجدر الإشارة أن الساحة المقابلة للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، عرفت إنزال أمني للقوات الأمنية والسلطات المحلية، التي ظلت تراقب الوضع من بعيد، كما تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشرطة القضائية ليلة أمس مرفوقة باعتصام ليلى للمجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية.
