الرباط-عماد مجدوبي
أظهر تقرير رسمي حديث أن الوكالة القضائية للمملكة تلقت 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، بناءً على إحالات من النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، حيث تشكل المخالفات الإدارية النسبة الأكبر من التهم الموجهة إليهم.
ووفقًا للتقرير السنوي للوكالة لسنة 2023، فإن 41% من هذه المتابعات تتعلق بمخالفة الضوابط الإدارية، بينما تم تسجيل 15% من القضايا المرتبطة بالجرح غير العمدي. أما باقي الجرائم، التي تشمل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الامتناع عن أداء النفقة، الاختلاس، والتزوير، فقد شكلت 44% من إجمالي المتابعات.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن الوكالة القضائية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال التي نُفذت بناءً على أحكام قضائية نهائية، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقًا بقرارات من محكمة النقض لصالح الإدارات المعنية.
وخلال سنة 2023، تمكنت الوكالة من استرجاع حوالي 103.7 مليون درهم لصالح خزينة الدولة، في حين تم تحصيل 6.24 ملايين درهم فعليًا خلال نفس الفترة، مع صدور أحكام جديدة تقضي باسترجاع 504 آلاف درهم.
كما حققت الوكالة نجاحات كبيرة في استرجاع الأموال المختلسة، حيث مكّنت الدولة من استرجاع 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال التي تعرضت لعمليات اختلاس، وذلك بفضل الأحكام القضائية الصادرة لصالحها.
إقرأ أيضًا
وأشار التقرير إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تتمتع بصلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات عن الحوادث، خصوصًا حوادث السير. وفي هذا الإطار، تمكنت الوكالة خلال سنة 2023 من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين عبر إجراءات قانونية وتسويات حبية.
ويعكس هذا التقرير التزام الوكالة القضائية بحماية المال العام وضبط الإنفاق الحكومي، من خلال مراقبة الملفات القانونية الخاصة بالموظفين العموميين، والعمل على استرجاع الأموال التي تُصرف بناءً على أحكام قضائية يتم إلغاؤها لاحقًا، مما يساهم في ترشيد الإنفاق وضمان حسن تدبير الموارد المالية للدولة
