24ساعة-وكالات
قرر القضاء التونسي، الاثنين، متابعة تسعة مسؤولين من بينهم رئيس الجامعة التونسية للسباحة، على خلفية فضيحة حجب العلم التونسي خلال مسابقة للسباحة نظمت، مؤخرا، بضواحي العاصمة التونسية.
ووفق مصادر قضائية، فقد تم وضع رئيس المكتب المنحل للجامعة وإطار بالوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، تحت الحراسة النظرية، فيما تم استدعاء سبعة مسؤولين آخرين، اليوم، من قبل محكمة بن عروس جنوب العاصمة.
وقد تم خلال منافسات النسخة السابعة من بطولة تونس المفتوحة للماستر، المنظمة من طرف الجامعة التونسية للسباحة بمسبح رادس الأولمبي، حجب جدارية العلم التونسي مما أثار جدلا واسعا في البلاد.
وعلى خلفية هذه الواقعة، كانت وزارة الشباب والرياضة التونسية قد قررت حل مكتب الجامعة التونسية للسباحة، وإقالة المدير العام للوكالة التونسية لمكافحة المنشطات وكذا مندوب جهوي للشباب.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فرض عقوبات على تونس بسبب عدم امتثال المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات للمدونة العالمية لمكافحة هذه الآفة.
ومن بين العقوبات التي فرضتها الوكالة الدولية على تونس حرمانها من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، كما لن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
