يوسف المرزوقي- الرباط
ذكرت مصادر متطابقة أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، تشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد المغربي، وذلك بناء على معطيات حديثة صادرة عن البنك الدولي.
وأوضحت المصادر أن حوالات أزيد من خمسة ملايين مغربي، تشكل موردا أساسيا لحزينة الدولة، حيث بلغت تحويلات المغاربة في الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، أكثر من 76 مليار درهم، بزيادة فاقت 43 في المائة، مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2020. وفق معلومات مستقاة من مكتب الصرف بالمملكة.
وأفادت صحيفة ” الـ كونفدنسيال”، أن إسبانيا ثاني بلد في العالم ترسل منه الأموال إلى المغرب، حيث بلغ إجمالي التحويلات أكثر من 10 مليار درهم. وتشير معطيات البنك الدولي أنها تمثل 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وبناء عليه، صارت تحويلات مغاربة الخارج، المصدر الأول للدخل في الميزانية، متقدمة على صادرات السيارات (63 مليار درهم من شهر يناير إلى غاية أكتوبر الماضي، ومداخيل الفوسفاط ( 58 مليار)، ثم بعدها السياحة.
إقرأ أيضًا
وكان بنك المغرب، قد توقع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الجارية.
كما أشار بنك المغرب إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع.
واعتبر المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 في المائة في 2021 و 5.9 في المائة في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 في المائة خلال 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 في المائة سنة 2022.
ومن جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8,6 في المائة إلى 33,3 مليار درهم وذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7 في المائة في سنة 2020. وفي سنة 2022، ومع فرضية تخفیف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من مبلغ 78,7 مليار المسجل في 2019.
وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 5ر2 في المائة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4 في المائة في 2022.
وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
