24 ساعة-متابعة
تسير العلاقات بين المغرب وإسبانيا في مسار نمو إيجابي، مما يحفز على تعزيز التعاون الثنائي بينهما. وذلك بفضل القرب الجغرافي وتميز العلاقات التي تجمعهما. بحيث أن اللفاعلين الإقتصاديين في كلا المملكتين يسيران في نحو قطاعات جديدة واعدة تمثل تحديات مشتركة. وتشمل هذه المجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه وصناعة السيارات.
و يدور هذا التعزيز للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا أيضا حول نقل التكنولوجيات والخبرات، على حساب النفوذ الاقتصادي السابق لفرنسا في المغرب والذي تراجع بشكل كبير مع مرور السنين. وقد استفادت إسبانيا من هذا التراجع. وباتت الشريك التجاري الرئيسي للمملكة في عام 2023، متفوقة على فرنسا، بل إنها في طريقها لأن تصبح المستثمر الرئيسي.
وعلى النقيض من العلاقات المتوترة مع باريس، فإن التقارب بين المغرب مع إسبانيا يأتي في إطار تقارب اتسم باتفاقيات ثنائية. وتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهي مجالات تهيمن عليها فرنسا تقليديا.
وبالفعل، عززت مدريد حضورها في الاقتصاد المغربي بمشاريع مهمة. مثل بناء محطة لتحلية المياه في الدار البيضاء من قبل شركة أكسيونا بقيمة 800 مليون أورو. ومشاركة شركة طاقة إسبانية في مشروع كبير في نور ميدلت. مجمع الطاقة الشمسية.
وسجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفاعا ملحوظا بنسبة 23.6% سنة 2022، لتبلغ 11.75 مليار أورو. متجاوزة الرقم القياسي المسجل في العام السابق البالغ 9.5 مليار أورو. وفي الوقت نفسه، شهدت الواردات الإسبانية من المغرب أيضا نموا نموذجيا. حيث ارتفعت بنسبة 19,1% لتصل إلى 8,7 مليار يورو. وتؤكد هذه المعطيات الصادرة عن الجمارك الإسبانية، متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا.
وتشير إحصاءات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية إلى أنه خلال الفترة من 2011 إلى 2021.سجلت التجارة الثنائية نموا سنويا متوسطا قدره 8٪. وتجاوزت الزيادة في صادرات المغرب إلى إسبانيا، بمتوسط +8,3% سنويا. واردات المغرب من إسبانيا، بمتوسط +7,8% سنويا.
هذه المعطيات تجعل من إسبانيا الشريك التجاري المهيمن للمغرب. مما أدى إلى تراجع فرنسا إلى المركز الثاني منذ عام 2014. وقبل هذا التاريخ، كانت مدريد تحتل المركز الثاني بمتوسط حصة 18% من الصادرات المغربية بين عامي 2000 و2010، في حين كانت فرنسا تمثل 26%.
