24 ساعة_ متابعة
عرف تطور السطو على أراضي سلالية ببولمان، تطورات جديدة، فبعدما متع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، الأسبوع الماضي، العقل المدبر لعملية السطو على حوالي 1700 هكتار سلالية ببولمان بوثائق مزورة، بالسراح المؤقت، بما يعادل كفالة مالية، ما أثار احتقانا وسط مشتكين، وتدوولت وسطهم معلومات بتدخل أطراف في القضية، وخصوصا أن صهره الذي يتقلد منصبا حساسا بالقصر الملكي شوهد بمحيط المحكمة، أمر القاضي نفسه من جديد، الثلاثاء الماضي بإيداع الوسيط السجن في فضيحة سطوه على 222 هكتارا بالمنطقة ذاتها، وبيعها لقاض سابق باستعمال وثائق مزورة.
ووفقا لما كشفته يومية “الصباح”، فقد ظل الوسيط العقاري يصرح أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق والنيابة العامة أنه منعش عقاري ويتوفر على أراض اقتناها السنوات الماضية، فيما اتهمه مدير شركة عقارية بالهرهورة بالنصب عليه ببيعه حوالي 1700 هكتار سلالية ببولمان، مضيفا أن الشركة أرادت توسيع نشاطها في مجال الاستثمار وقررت إنشاء مشروع سياحي وترفيهي وبيئي وفلاحي يطلق عليه اسم «المدينة القروية»، وأن شريكي المتورط الرئيس المبحوث عنهما اقترحا عليه اقتناء عقارات من المدعي بامتلاكه عقارات شاسعة، بعدما أوهماه أنه يتوفر على أوعية عقارية مختلفة بالمغرب.
وأوهمت شبكة النصب الشركة العقارية أن لديها 100 هكتار فاقتنتها بمبلغ 80 مليون سنتيم، وتكلف محام من هيأة الرباط مقبول لدى محكمة النقض بالسهر على توقيع عقد البيع، وسلمه المتهم الرئيس لفيفا عدليا ووثائق تفيد وجود عقد بيع مشتبه في صحته، يؤكد أن هذا العقار اقتناه بدوره من أشخاص آخرين، في الوقت الذي لم تطلع فيه الشركة إطلاقا على العقد المحدد في 100 هكتار.
وأوضحت الشركة المشتكية أنه خلال المرحلة الثانية اتصل بها شريكا العقل المدبر للسطو على العقارات السلالية وعرضا عليها 600 هكتار للبيع واقتنت منهم العقار ب360 مليون سنتيم، وتكلف المحامي نفسه بإجراءات عقد البيع، وأضاف مدير الشركة أنه توجه إلى جبال بمنطقة ببولمان واطلع على العقار المحاذي لشركة أخرى، وفي المرحلة الثالثة ربطوا به الاتصال وعرضوا عليه 1000 هكتار دون أن يعلم أنها سلالية وقام المحامي بهيأة الرباط بتحرير عقود البيع باعتباره مقبولا لدى محكمة النقض ويمنحه القانون ذلك، وتسلمت منه الشبكة 315 مليون سنتيم.
إقرأ أيضًا
وتفاجأ الضحية بسقوطه في فخ النصب والاحتيال والتزوير وتقدم بشكاية إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقا وأثبتت أبحاث الضابطة القضائية بعد توجهها إلى المنطقة أن الأرض مسجلة في أراضي الجموع، وحررت مذكرة بحث في حق المتهمين الثلاثة وسقط المتهم المفرج عنه قبل شهرين بعدما حاصره الضحايا بمنطقة الهرهورة، وتراشقوا معه بالحجارة، قبل أن تحضر الضابطة القضائية وتتسلمه منهم، واستمع إليه المحققون بتهم تتعلق بالضرب والجرح، وبعد إيداعه السجن المحلي بسلا، فوجئ المطالبون بالحق المدني بالإفراج عنه في ملف النصب والتزوير رغم توفره على سوابق في النصب والاحتيال.
يذكر أن مهتمين بالشأن القضائي على صعيد الدائرة القضائية للرباط فوجئوا بقرار قاضي التحقيق تمتيع المتهم بالسراح المؤقت بعد أن أظهرت التحقيقات التمهيدية معه تورطه في النصب والتزوير.
