24 ساعة-متابعة
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، المعتقل حاليا بسجن عكاشة، إلى الأسبوع المقبل.
وقد استمعت المحكمة إلى شهادة مقاول متهم في القضية، والذي كشف عن تفاصيل تقنية دقيقة تتعلق ببعض الصفقات العمومية المشبوهة.
وخلال الجلسة، نفى المقاول” إبراهيم.ه”، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع، كل التهم المنسوبة إليه والمتعلقة باختلالات مالية في صفقات جماعية، مشددا على عدم ارتكابه أي مخالفة يمكن اعتبارها اختلاساً للمال العام.
وأكد المتهم نفسه أن الأسعار المحددة في الصفقتين رقم 8 و9 لسنة 2016 كانت دقيقة، وأن تنفيذ الأشغال تم عبر مراحل معقدة وفي ظروف صعبة رغم ضيق الأزقة، ما تطلب استعمال آليات ثقيلة وتكبد الشركة لمصاريف إضافية.
نافيا مضامين تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي سجل اختلالات في الصفقة، قائلاً: “اشتغلنا وفق القوانين الجاري بها العمل، ولم نخرق أياً من بنودها”.
إقرأ أيضًا
وأوضح أن طلب شهادة الضمان تم تقديمه قبل يوم واحد فقط من موعد فتح الأظرفة، معتبراً أن ذلك لا يتنافى مع القوانين المعمول بها، وبشأن تساؤلات المحكمة حول أثمنة غير واردة في كشوفات الحساب.
