مجددا..الولايات المتحدة تقرر من جانب واحد فرض عقوبات على إيران

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان السبت “، ترحب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبا التي ألغيت في السابق على جمهورية إيران الإسلامية”.

وأوضح أن العقوبات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 20,00 السبت بتوقيت واشنطن (الأحد 00,00 ت غ).

وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”عواقب” تطال أي دولة عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات، على الرغم من أن واشنطن تبدو وحيدة في اعتبارها أن العقوبات مفروضة.

ومن شأن أي جهة ترى واشنطن أنها غير ملتزمة بالعقوبات أن تحرم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وأسواق الولايات المتحدة.

وأفاد بومبيو “اذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتطبيق هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على الجهات التي تقف وراء هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني ايران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة”.

لكن واشنطن تبدو وحيدة تقريبا في موقفها حيال هذه المسألة إذ إن جميع القوى الكبرى الأخرى — الصين وروسيا والدول الأوروبية — وقفت في وجه الخطوة.

وجاء في رسالة فرنسية بريطانية ألمانية مشتركة أرسلت الجمعة إلى مجلس الأمن أن “أي قرار أو إجراء بنية إعادة” العقوبات “لن يكون له أي أثر قانوني”.

ويعود هذا الخلاف بين الولايات المتحدة وباقي الدول الكبرى إلى شهر على الأقل. ففي منتصف غشت ، تعرضت إدارة ترامب لهزيمة موجعة في مجلس الأمن الدولي عندما حاولت تمديد الحظر على إرسال الأسلحة التقليدية إلى طهران، والذي كان من المفترض أن تنقضي مهلته في أكتوبر.

وندد بومبيو بشدة بفرنسا وبريطانيا وألمانيا متهما إياها بـ”الانحياز إلى آيات الله” الإيرانيين. وفعل في 20 غشت آلية “سناب باك” المثيرة للجدل التي تهدف لإعادة فرض كافة العقوبات على إيران بعد شهر.

ورفعت هذه العقوبات عام 2015، عندما تعهدت طهران بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، بعدم السعي لحيازة السلاح النووي.

إلا أن ترامب يعتبر هذا الاتفاق الذي تفاوض بشأنه سلفه الرئيس باراك أوباما غير كاف وسحب الولايات المتحدة منه عام 2018 وأعاد فرض وحتى تشديد العقوبات الأميركية على إيران.

وحاليا، تصر الولايات المتحدة على أنها لا تزال شريكة في الاتفاق الذي انسحبت منه، وذلك بهدف إعادة تفعيل آلية “سناب باك”.

وتعترض كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن تقريبا على إمكانية استفادة واشنطن من هذا الوضع، وبالتالي لم يستجب مجلس الأمن للمسعى الأمريكي.