24 ساعة ـ متابعة
كثيرة هي المحطات التي وجدت فيها الدبلوماسية المغربية نفسها مجبرة على التبعية والانصياع. لمواقف حلفائها التقليديين في ملف أو قضية، بحكم إكراهات التموقع والاصطفاف في هذا الحلف أو ذاك. لكن في المقابل، صُدِمت مرات عدة من تخاذل من تعتبرهم في حكم الحلفاء عن دعمها خاصة في قضية الصحراء.
هذا الامر دفع الرباط إلى تبني نهج جديد في سياستها الخارجية، تقطع مع حقبة التبعية والولاء للأحلاف التقليدية. ويؤسس لأسلوب يقوم على جعل معيار المصلحة ضابطا يحكم القرار الدبلوماسي الخارجي للبلاد.
في ذات السياق وحسب ما اورده موقع “The Africa report“، فإن المملكة المغربية رفعت من وتيرة التقارب مع كل من إسرائيل والهند والصين. حيث وقع المملكة مع هذه البلدان عددا من اتفاقيات التعاون في السنوات الأخيرة في نختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية وغيرها.
و أضاف المصدر ذاته، إلى أن كل من بكين ونيودلهي وتل ابيب شهدت زيارة العديد من المسؤولين المغاربة. سعيا إلى تعزيز و تقوية وتعزيز الروابط مع هذه البلدان. من أجل تسهيل الاستثمارات المتبادلة. والرفع من الصادرات والوارادت الثنائية، إضافة إلى تعزيز العلاقات في مجالات أخرى كالدفاع والأمن..
ذات المصدر أضاف ان هذا التوجه الجديد للمملكة ، لا يتعارض مع علاقاتها المتينة مع الشركاء التقليديين، حيث تسعى الرباط إلى الحفاظ على هذه الشراكات وتعزيزها، لكن سياسة التنويع التي ينهجها المغرب مثل عدد من البلدان الأخرى. أصبحت تمليها الظروف والسياقات الدولية من أجل تفادي الاعتماد الكلي على أطراف معينة. وهو الاعتماد الذي غالبا ما يتأثر بالأزمات الدولية في حال وقوعها.
