24ساعة-متابعة
تؤكد مجلة Global Fleet البلجيكية، في تقرير لها أن المغرب. يسعى جاهداً لتصبح أكبر مصدر للبطاريات الكهربائية في العالم بحلول عام 2030، مع التركيز على الأسواق الأوروبية والأمريكية.
و أكدتقرير المجلة، ان الشركات العالمية بدأت تلاحظ النمو الكبير الذي يحققه المغرب في مجال التنقل الكهربائي. مما يفتح آفاقاً واعدة لتطورات مستقبلية.
يشهد قطاع السيارات في أفريقيا نمواً متسارعاً، وقد نجح المغرب في ترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في هذا المجال.
حقق المغرب تقدماً كبيراً في إنتاج البطاريات، وعقد شراكات استراتيجية في قطاعي الطاقة والمركبات الكهربائية.
في عام 2018، تجاوز المغرب جنوب أفريقيا ليصبح أكبر مصنع للسيارات في القارة الأفريقية. ويواصل قطاع السيارات الكهربائية في أفريقيا نموه مقارنة بلاعبين رئيسيين مثل الصين والولايات المتحدة، ولكن المزايا التنافسية للمغرب، مثل موقعه الجغرافي، ووفرة المواد الخام، وابتكاراته الديناميكية، وتركيزه على الاستدامة، تساهم في تعزيز مكانته.
ويسعى المغرب إلى أن يصبح منافساً رئيسياً في مجال السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، من خلال إنتاج وتوريد بطاريات ليثيوم حديد الفوسفات بأسعار تنافسية، مع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 15 مليار بطارية سنوياً.
مشروع “جو شين باور”: نقلة نوعية في مجال الطاقة في أفريقيا
وفقاً للتقرير نفسه، أصبح المغرب منافساً قوياً في مجال تصنيع البطاريات، ويستفيد من موقعه الجغرافي المتميز كقاعدة لأول مصانع إنتاج البطاريات الكبيرة في أفريقيا، مما يمثل حدثاً تاريخياً في التطور التكنولوجي للقارة.
تبلغ قيمة الاستثمارات في هذا المشروع الضخم، الذي يحمل اسم “جو شين باور” والذي تقوده الشركة الصينية “جو شين هاي-تك”. أكبر مصنع صيني للبطاريات، 6.3 مليارات دولار، وهو أكبر استثمار صناعي منذ إنشاء مصنع رينو لمركبات انبعاثات منخفضة في طنجة.
يهدف المصنع الضخم إلى إنتاج 100 جيجاواط ساعة سنوياً، وهو ما يكفي لتشغيل مئات الآلاف من السيارات الكهربائية.
ويولي المغرب الأولوية لتطوير بطاريات “LFP”، المعروفة بسلامتها وطول عمرها، والتي من شأنها أن تؤثر على تصميم السيارات التكنولوجي وتعزيز الخيارات الصديقة للبيئة.
وتم اختيار مدينة القنيطرة خصيصاً لاستضافة هذا المشروع الضخم، لضمان إمدادات سلسة لقطع غيار السيارات الكهربائية. وتسهيل تصدير البطاريات، مما يعزز مكانة المغرب كمركز للسيارات الكهربائية في أفريقيا.
هذا الحدث التاريخي يدفع أيضاً بالأهداف الاقتصادية للمغرب نحو بيئة منخفضة الكربون. ويجذب المستثمرين العالميين الراغبين في الاستفادة من هذا التقدم الصناعي.
من المتوقع أن تساهم هذه التطورات في تطوير تكنولوجيا البطاريات وتحسين تخزين الطاقة، مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل الأجهزة الإلكترونية اليومية وتعزيز الممارسات التكنولوجية المستدامة في حياتنا اليومية.
