24 ساعة ـ متابعة
يظهر المغرب لأول مرة في تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا. بشأن غسل الأموال والكشف والضبط ومصادرة عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، كدولة تمتثل لأحكام المعاهدة .
وتشير العديد من التقارير التي نشرها مجلس أوروبا مؤخرا إلى المغرب وهولندا كدولتين تمتثلان لأحكام اتفاقية وارسو. التي تتناول التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، من بين أمور أخرى.
وقد تم تحديث الوثائق لتشمل الجهود التي يبذلها المغرب، وتم تخصيص منشورين لهذا الغرض على موقع مجلس أوروبا. وتقوم هذه التوصيات بتقييم تنفيذ أحكام المعاهدة وتغطي مجموعة من المواضيع.
وتشمل هذه القضايا عكس عبء الإثبات في إجراءات المصادرة، وإدارة الأصول المجمدة أو المصادرة. ومراقبة المعاملات المصرفية كوسيلة للتحقيق، وجريمة غسل الأموال، والمسؤولية القانونية للشركات، والتعامل مع الأصول المصادرة. العودة إلى الإجرام والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتوزيع الأصول المصادرة وإعادتها.
وأشار مجلس أوروبا إلى أن “تقييم المغرب تم عقب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في البلاد في 1 غشت 2022″، مضيفا أن التقارير تتضمن أيضا توصيات لتحسين الامتثال لأحكام الاتفاقية.
إقرأ أيضًا
يذكر المصدر ذاته أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال والكشف عنها وتجميدها ومصادرة عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب (رقم 198)، والمعروفة أيضًا باسم “اتفاقية وارسو”، والتي فُتح باب التوقيع عليها في عام 2005، هي “المعاهدة الدولية الأولى التي تغطي كل من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.”
