24 ساعة – متابعة
عقد مجلس الأعمال السعودي المغربي، يوم الثلاثاء، إجتماع عمل عن بعد، جرى خلاله بحث آليات تفعيل التعاون الإقتصادي والتجاري والشراكة بين رجال الأعمال بالبلدين، والدعوة لإنشاء صندوق إستثماري مشترك.
وناقش الإجتماع التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين وسبل تذليلها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وعقد لقاء ات ثنائية لتعزيز الإستيراد والتصدير، فضلاً عن جهود رفع وعي المستثمرين والمصدرين السعوديين بالإجراء ات المطلوبة في المغرب، ومقترح لإقامة معرض تجاري سنوي مشترك.
وأوضح رئيس الجانب المغربي خالد بنجلون، أن “اللقاء ينعقد في سياق عالمي جهوي جديد ومتغير جراء وباء (كوفيد–19) نتجت منه كل هذه الأزمات الوبائية والإقتصادية التي يعرفها العالم”، لكن رغم ذلك “يشكل فرصة جديدة للتركيز على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون الإقتصادي الثنائي”، داعياً إلى “العمل على تحويل المنافسة إلى مكتسب تجاري مشترك لتعزيز أفق التعاون، والنفاذ إلى أسواق أخرى، خاصة منها الإفريقية، خاصة أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وعلاقته المتميزة مع معظم الدول الإفريقية، يمكن أن يساعد في هذا الإتجاه”.
واقترح بنجلون جملة من الأهداف من قبيل “تحديد القطاعات ذات الأولوية في التنمية الإقتصادية، والعمل على تخفيف القيود الإدارية على التصدير والإستيراد للمقاولات بالبلدين، وإنشاء لجنة مختلطة لدراسة كل العوائق التي تقف في وجه رجال الأعمال السعوديين والمغاربة أثناء تنفيذ أعمالهم التجارية أو الإستثمارية وإقتراح حلول على المسؤولين والسلطات”، داعياً أيضاً إلى إنشاء صندوق إستثماري مغربي سعودي لـ”تسهيل ودعم (خاصة الدعم المالي) المقاولات الصغرى والمتوسطة في البلدين للدخول إلى أسواق البلدين وتشجيع الشراكات بين المقاولات المغربية والسعودية”، مبيناً أن “إنشاء هذا الصندوق مهم، خاصة أن أغلبية المقاولات في المغرب هي صغرى ومتوسطة، (98 في المائة)، وليس لديها الإمكانات اللوجيستية، والتجارية أو المالية لولوج السوق السعودية”. وطالب بالعمل على “تنظيم الدورة الثانية لمعرض ملتقى المملكتين في أقرب وقت، وإقناع سلطات المملكتين بإنشاء خط بحري مباشر بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يدعم الصادرات في الإتجاهين”.
من جهته، أفاد رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بأن مجلس الأعمال المغربي السعودي، يشكل أكثر المجالس نشاطاً في الإتحاد، رغم تأخر أشغاله هذه السنة بسبب الجائحة، معتبراً أن العلاقات بين البلدين من أكثر العلاقات إستقراراً في العالم العربي، مذكراً بأنها شهدت تطورات متتالية في المجالات الثقافية والإقتصادية والسياسية، وجرى التوقيع على العديد من الإتفاقيات التي أسهمت في زيادة وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين.
وأشار لعلج إلى أن حجم التعاون التجاري الثنائي سنة 2019، بلغ 14.5 مليار درهم (1.45 مليار دولار)، (1.6 مليار درهم للصادرات المغربية و12.8 مليار درهم للواردات)، منوهاً أنه “رغم متانة العلاقات السياسية بين البلدين، فإن العلاقات الإقتصادية بين المملكتين، لا تستغل كل الإمكانات المتاحة، كما هو متوقع من قبل الفاعلين الإقتصاديين في البلدين”، لافتاً إلى وجود ما يقارب 250 شركة سعودية في المغرب، بينما هناك في المقابل أقل من 20 شركة مغربية موجودة في السعودية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، أن “دور مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك يساهم بشكل كبير في الدفع بالعلاقات الإقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو”، متطلعاً أن “يساهم هذا اللقاء في تسريع الخطى نحو تفعيل نشاط المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، وإستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الإستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة الآليات التي من شأنها تبسيط المساطر لتحقيق هذه الأهداف”.
وأعرب العجلان عن أمله في أن تتوج أشغال هذا الاجتماع بوضع آليات عملية لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين المملكتين، من خلال الإتفاق على حزمة من الآليات للعمل عليها من قبل الطرفين، بهدف الإرتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والإستثمارية.
ورأى رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، علي اليامي، أن “رفع ميزان التبادل التجاري بين المملكتين يتطلب تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين لينطلق قطار التعاون بقوة في ظل الفرص الواعدة في السوقين”.
