أكد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر عام 2015 في المدينة الصخيرات المغربية، “يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا” .
وقال مجلس الأمن الدولي تزامناً مع مرور عامين على توقيع الاتفاق – في بيان – إن “أعضاء المجلس الـ 15 اتفقوا على إن تطبيق الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، يبقى هو المفتاح الحل لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي، مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة” .
وأضاف مجلس الأمن الدولي – في بيانه – أن “مجلس الأمن يعترف بالدور المهم الذي يقوم به فايز السراج، وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية”، مؤكداً أنه “ليس هناك حل عسكري للأزمة، وعلى جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار، كما ذكر به الإعلان المشترك الموقع بين القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ورئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترح فايز السراج في 25 يوليو 2017 في العاصمة الفرنسية باريس .
وبمبادرة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حين ألتقى القائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس الرئاسي المقترح فايز السراج برعاية فرنسية، بإعلان مشترك للخروج من الأزمة داعياً إلى تنظيم انتخابات بأسرع ما يمكن .
وتابع البيان : “أن مجلس الأمن الدولي يحض بشدة الليبيين جميعاً؛ على مضاعفة الجهود للعمل معاً بروح من التسوية والانخراط بشكل عاجل وبناء في العملية السياسية الشاملة، وأن أي تأخير جديد لن يكون من شأنه سوى تمديد آلام الشعب الليبي” .وتضمن البيان تشجيع الليبيين على التوجه إلى صياغة دستور جديد، وتأكيد مجلس الأمن على أهمية توحيد القوات المسلحة الليبية، وتعزيزها تحت إشراف مدني، وإدانة أعمال العنف الأخيرة كافة في ليبيا .
والجدير بالذكر، أن اتفاق الصخيرات أتاح بين الأطراف الليبية، تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فايز السراج، وعدم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها الكاملة في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، كما لا تسيطر على مساحة كبيرة من البلاد، ولا يزال لا يحظى بثقة المجلس النواب الليبي المنتخب والشرعي في البلاد الذي رفض منح الثقة لحكومة السراج مرتين .
