يستعد مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الصحراء المغربية، في شهر يناير المقبل، إذ سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء “هورست كوهلر” تقريره حول تطورات الوضع في المنطقة في ضوء محادثات جنيف.
وتأتي المناقشة المقبلة لمجلس الأمن الدولي لقضية الصحراء المغربية، في ظل تغييرات يعرفها المجلس، حيث ستصبح دول ألمانيا، وبلجيكا، وجنوب إفريقيا، وجمهورية الدومينيكان، وإندونيسيا، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة عامين، وذلك بعد اختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، خمسة أعضاء غير دائمين جدد في مجلس الأمن للفترة 2019-2020.
ويشار إلى أنه الرغم من النفس الإيجابي، الذي عبرت عنه كل الأطراف في محادثات جنيف، إلا أن المغرب اعتبر أنه “ليس مستعدا للانخراط في مباحثات عقيمة، ويعتبر أن هذا سيكون مضيعة للوقت بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وكذا لن يكون في صالح التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع”.
ويرى المغرب في حضور الجزائر، لأول مرة كمشاركة في النقاش بشكل رسمي، حسب الدعوة، التي وجهت إليها من طرف الأمم المتحدة، تحولا كبيرا، يستجيب إلى أحد مطالبه الأساسية، وهو مطلب إشراك الجزائر كطرف في القضية.
