24 ساعة ـ متابعة
قرر مجلس الأمن الدولي، أول أمس الثلاثاء اعتماد الرسالة الموجهة من طرف عمر هلال، المندوب المغربي الدائم بذات المجلس والتي كشق فيها المغالطات التي حاولت جنوب أفريقيا ترويجها على مستوى المجلس المذكور.
وقام مجلس الامن الدولي باعتماد هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائقه، ووزعها على أعضائه الـ15 والدول الأعضاء بالأمم المتحدة، حيث عرى فيها السفير المغربي كذب وزيف إدعاءات جنوب أفريقيا خلال رئاستها الشهرية للمجلس في شهر دجنبر الماضي، واستعمالها للمنصب قصد ترويج المغالطات بخصوص قرار القمة الأفريقية 14 حول “إسكات صوت المدافع” وعلاقتها بنزاع الصحراء.
و فند عمر هلال في ذات الرسالة ما تم تسويقه من طرف السفير الجنوب أفريقي، جيري ماتجيلا، عندما أورد في رسالته أن القمة كانت مخصصة حصرا للتداول حول مسألة الصحراء، مؤكدا أن الرسالة كانت ذات طابع تضليلي بالدرجة الأولى، إذ شمل قرار القمة الافريقية المعنية 57 فقرة شغل فيها نزاع الصحراء فقرة واحدة فقط من أصل الـ57 فقرة، موردا أن لغة الفقرة المخصصة للنزاع كانت ببُعد توضيحي وليست عملية.
و أكد السفير المغربي أن جنوب افريقيا تغاضت عن التعاطي مع التهديدات والنزاعات التي تقف حجر عثرة أمام تنمية القارة الأفريقية والسياسات الجريئة والتقدم الاقتصادي الهيكلي على غرار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتي تم بحثها خلال القمة الاستثنائية وأدرجت في قرارها وإعلانها.
و أضاف عمر هلال ان غرض جنوب افريقيا كان توجيه بوصلة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لقضية واحدة من بين 40 موضوعا تمت مناقشته خلال هذه القمة، في محاولة لإخفاء الانشغالات الكبرى للقارة الأفريقية، مشددا ان القرار 693 الصادر عن القمة الأفريقية المنعقدة بانواكشوط
واضح ويؤكد حصرية رعاية الملف من طرف الأمم المتحدة، من خلال إنشاء آلية “الترويكا” المحدد هدفها في دعم جهود الأمم المتحدة.
وعبر السفير المغربي عن تأسف المملكة المغربي لعدم حياد جنوب أفريقيا المفروض توفره في رئيس مجلس الأمن والإتحاد الأفريقي، وذلك من خلال المغالطات المروج لها وتجاهلها للقضايا الأفريقية الكبرى في سبيل خدمة أجندة معروفة تناقض الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء، مبرزا أن دول القارة الأفريقية لا تتسق في مواقفها مع ما تروج له جنوب أفريقيا.
و شدد السفير عمر هلال في ذات الرسالة تشبت المملكة المغربية بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبراكَماتي، ودائم متفق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، تماشيا و قرارات مجلس الأمن، التي كرست جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مجددا التأكيد أن المبادرة المغربية ستبقى الأساس الوحيد لحل النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المغرب على كامل ترابه ووحدته الترابية.
