24 ساعة ـ متابعة
أعاد مجلس الأمن التأكيد على التزامه بالتوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية، وذلك باعتماده لتقريره السنوي للأنشطة (S/2025/336) يوم الجمعة 30 ماي الجاري.
ويشمل هذا التقرير، الذي يغطي مداولات عام 2024، العروض المقدمة من كل من ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، وستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام. كما عزز النهج البراغماتي الذي تتبناه الأمم المتحدة في هذا النزاع الإقليمي طويل الأمد.
ويعيد التقرير التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل “عادل، دائم ومقبول من الطرفين”، بما يتماشى مع القرارات السابقة، ولا سيما القرار 2756، الذي يجدد ولاية المينورسو حتى أكتوبر 2025. ولم يتم إدخال أي تعديلات جوهرية على اللغة المستخدمة في هذه القرارات.
وحاولت الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، تركيز النقاش على المسائل الإجرائية، متجنبة التشكيك المباشر في الفقرة، والتي تتماشى مع حل يحترم وحدة الأراضي المغربية.
وفي الختام، تم اعتماد التقرير دون إدخال أي تعديلات، مما يعكس مرة أخرى النهج البراغماتي الذي يتبناه المجتمع الدولي تجاه قضية الصحراء المغربية. ويؤكد هذا المسار على أهمية التوصل إلى حل سياسي واقعي وتوافقي، بعيداً عن الطروحات الأحادية. وتعد الوثيقة (S/2025/336)، التي تتضمن آخر المستجدات من المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، مرجعاً محدثاً يعكس تطورات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الملف.
إقرأ أيضًا
