عماد المجدوبي – الرباط
أصدر مجلس الجالية المغربية بالخارج عملا توثيقيا يرصد فيها قرارات الإدانة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية. في حق الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، من خلال تجميع عدد كبير من المواد الإعلامية التي نشرت حولها.
ويغطي هذا العمل التوثيقي الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى 2023. وحسب المعطيات التي قدمها المجلس. فإن المحكمة أصدرت 23406 قرار منذ تأسيسها سنة 1956.
ويوضح التحليل الذي قامت به المؤسسة أن أكثر من ثلثي القرارات صدرت ضد ثلاثة دول.
ويلاحظ خلال الفترة التي تغطيها هذه الدراسة، أنه تم في سنة 2019 مثلا نشر 540 مقالا في المواقع الإلكترونية. أغلبها في إسبانيا وفرنسا. أما في سنة 2020 فقد تم إحصاء 426 مقالا، أغلبها في فرنسا وإسبانيا.
وفي سنة 2021، وصل عدد المقالات 500 مع تسجيل استمرار استحواذ فرنسا وإسبانيا على جنسية المؤسسات الناشرة. أما في 2022، فقد تم إحصاء 709 مقالات أساسا في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وبحكم معرفته الدقيقة بالسياق الأوروبي ومختلف التحولات التي يعيشها الاتحاد والمناورات التي تحاك ضد المغرب، بلعب مجلس الجالية المغربية بالخارج، سواء كمؤسسة أو من خلال إصدارات أمينه العام عبد الله بوصوف، دورا أساسيا في التنبيه إلى عدد من المخاطر، وفضح الكثير من المناورات التي تستهدف المملكة.
ونشر بوصوف مؤخرا كتابا يفضح ما وقع قبل إصدار توصية البرلمان الأوروبي ضد المغرب، تحت عنوان “مؤامرة منتصف دجنبر”، وفيها يقف بشكل مفصل وبمعطيات دقيقة عند عدد من الأحداث.
كما يشير إلى التغطية الإعلامية غير المسبوقة التي حظيت بها قضية “قطر غيت” من طرف الإعلام اليميني المعروف بولائه للنظام الجزائري الذي تربطه معه اتفاقات تجارية ومالية كبيرة، مبرزا أن الإعلام كان أحد الأطراف القوية في تفجير القضية وفي توجيه الرأي العام الأوروبي نحو وجهة واحدة تروم تشويه صورة المغرب وكذا سحب دولة قطر من السباق القضائي والإعلامي، خاصة بعد تهديدها بتغيير معادلات الأمن الطاقي العالمي.
