عماد مجدوبي-الرباط
قطع جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل الشك باليقين حول الحل الذي اهتدت إليه الحكومة لمواجهة الوضعية غير القانونية التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة، بعد انقضاء الآجال التي حددها المرسوم بقانون الذي أقره البرلمان، بشأن ولاية المجلس الوطني للصحافة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس المقبل، سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، أحدهما يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وتؤكد المادة 9 من قانون المجلس الوطني للصحافة، إنه إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ينشر في الجريدة الرسمية.
وفور نشر المقرر السالف الذكر في الجريدة الرسمية، تشرف اللجنة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب المجلس الجديد، ويتم تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالمادة 54 المذكورة للإشراف على تنصيب المجلس في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين أعضائهما.
وكانت الحكومة قد قررت تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لعدم تمكّن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لا سيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف. واعتبرت أنّ “الضرورة الملحة” تقتضي استمرار المجلس القائم حالياً في أداء مهامه المنصوص عليها، إلى حين انتخاب مجلس جديد.
ودخلت مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.22.770 المتعلق بتمديد ولاية أعضاء المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية عدد 6511.
وحسب المرسوم، يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أبريل 2023.
وعاش المجلس خلال الأسابيع الماضية صراعاً بين مكوناته، حيث طالب فريق بالتمديد للمجلس، على اعتبار أن المادة السادسة من القانون المنظم للمجلس تنص على أن مدة الانتداب تحدد في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالمقابل رأى فريق آخر أن التمديد إجراء غير قانوني، وأن تجديد الولاية لمرة واحدة يتطلب بالضرورة تنظيم انتخابات لتجديد الهياكل، مع احتفاظ أعضاء المجلس بحقّهم في الترشح لولاية جديدة.
