24 ساعة ـ متابعة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 2 دجنبر 2021، على مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي يدخل في إطار تحديث القطاع الفلاحي وأجهزة مواكبة مخطط المغرب الأخضر، فما هو هذا السجل، وما هي الإضافة التي سيقدمها للفلاح؟
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، خلال ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي، إن السجل الوطني الفلاحي، الذي تمت المصادقة على إحداثه، سيشكل قاعدة بيانات مفصلة للقطاع الفلاحي والفاعلين ضمنه، ويهدف لحماية وتأمين الأراضي الفلاحية وتثمين مهنة الفلاح كما يعتبر مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية.
وستمكن هذه الأداة، وفق الوزير، في معرفة أفضل للنسيج الفلاحي وستشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال وخصوصا ما يرتبط باستهداف التحفيزات ودعم الدولة وتقوية قدرات الفاعلين بالإضافة لتحسين حكامة المشاريع الفلاحية.
وأبرز الوزير أن قاعدة البيانات المتوفرة حاليا، تفيد بتوفر المملكة على 9 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة على الصعيد الوطني، كما تم تسجيل مليون و600 وحدة للإنتاج الفلاحي، و32 مليون من رؤوس الماشية.
وسيمثل السجل الوطني الفلاحي السجل الرسمي لوزارة الفالحة و الصيد البحري، وسيتم إقراره بواسطة نص تنظيمي، وإنجازه من خلال القيام بعملية إحصاء عام للفلاحة.
وستُمكن قاعدة البيانات المحدثة من التوفر على لائحة الفلاحين واستغلالياتهم الفلاحية، مع تحديد مواقعها الجغرافية، كما ستتضمن منظومة السجل الوطني الفلاحي مكونات تقنية وتنظيمية تحدد طرق الاستعمال والتحيين والاستغلال لهذا السجل.
وسيتوفر هذا السجل على قاعدة معطيات جدولية تتضمن لوائح الفلاحين وما يرتبط بهم، وقاعدة معطيات جغرافية تشمل خرائط للاستغلاليات الفلاحية، والبقع الأرضية على عمق خرائطي فائق الدقة.
تتمثل الأهداف العامة للسجل الوطني الفلاحي، في تمكين وزارة الفلاحة من قدرات هامة في مجال التتبع ومعرفة أفضل للنسيج الفلاحي، وضمان استهداف متقدم للتدخلات ومنظومة تدابير مخطط المغرب الأخضر.
وتشمل الأهداف العامة للسجل كذلك عصرنة أنماط حكامة المشاريع والعمليات المنجزة، وتنظيم وهيكلة الفاعلين والأنشطة الفلاحية، والرفع من وتيرة عصرنة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، وتقييم مدى فعالية السياسات العمومية الفلاحية.
وبالموازاة مع الأهداف العامة، للسجل كذلك أهداف خاصة باعتباره مصدر معطيات إحصائية وقاعدة للتحري والتقصي ومرجعا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية وللاستشارة الفلاحية العمومية والخاصة.
ومن أهداف السجل كذلك إعطاء انطلاقة لأسس الاعتراف القانوني بمهنة الفلاح مع تداعياتها الإيجابية على التنظيمات المهنية الفلاحية، وإحداث سند مرجعي للتدخلات العمومية في الفلاحة من خلال الإعداد، والتحفيزات، وتدبير الأزمات، إضافة إلى حماية المجال الفلاحي من خلال الخريطة الفلاحية.
سيمكن التسجيل بالسجل الوطني الفلاحي من الاستفادة في مجالات الاعتراف بمهنة الفلاح، وذلك بشراكة مع الغرف الفلاحية بالاعتماد على معطيات السجل.
وسيساهم السجل في استهداف أكثر فعالية لإعانات الدولة الموجهة للقطاع فيما يخص برامج الحد من آثار الأزمات الطارئة كالجفاف والفيضانات، وأنشطة الاستشارة الفلاحية التي يقوم بها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
وسيمكن السجل من تسريع وتيرة الاستفادة من خدمات الوزارة، عبر تسهيل معالجة الملفات المتعلقة بطلب الإعانات ودعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وذلك بالسرعة المطلوبة والفاعلية المنشودة، كما سيمكن من رفع نسبة الولوج للتمويل وذلك باعتماد الوزارة آليات وإجراءات لتسهيل التمويل بتنسيق مع البنوك المختصة.
وسيضمن السجل كذلك الاستفادة من أنظمة تتبع مسار المنتجات الفلاحية لتوحيد مواصفات الإنتاج وتقييم جودة المنتجات حسب المعايير المعتمدة، مما سيرفع من قيمة المنتوجات وتسهيل ولوجها إلى الأسواق خاصة الخارجية منها، إضافة إلى الاستفادة من أنظمة تتبع الصحة الحيوانية التي يسهر عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مثل حملات التلقيح وغيرها.
