24 ساعة-متابعة
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 29 ماي الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23، الذي يهم تنظيم قطاع الصناعة السينمائية وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي. وقدم المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون 18.23، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 20 دجنبر 2024، لاسيما المادتين 77 و80 منه.
ينص المرسوم على أن وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي ستُمارس من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع تحديد تركيبة مجلس إدارة المركز، التي تشمل فئتين: فئة ممثلي الإدارة، وتضم أعضاء يمثلون مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة.
وفئة ممثلي المهنيين، وتشمل أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.
ويُعد هذا النص التنظيمي خطوة جديدة نحو إعادة تأهيل وتحديث الإطار المؤسسي للصناعة السينمائية الوطنية، بما يعكس طموح المغرب في تعزيز تنافسية قطاعه الثقافي والفني، وجعله رافعة اقتصادية وتنموية.
